أكد أسامة الحسينى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية لشركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الهدف من التعديلات التى تم إقرارها في قانون 203 لسنة 1991، قانون قطاع الأعمال العام، هو تعديل القانون المنظم لعمل الشركات، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، موضحا أن هدف التعديلات الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها.
وأضاف الحسينى لـ"انفراد" أن التعديلات تهدف إلى زيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، ووضع رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه هذه التعديلات من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين ،وبما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات .
وأوضح أسامة الحسينى أن التعديلات تضمنت عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة.
وأشار إلى أن التعديلات تتيح للشركات الالتزام بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم .
وحول رؤيته لاهمية التعديلات، أكد أنها ستساهم فى جذب استثمارات جديدة، وإعادة استغلال الثروات العقارية المملوكة للشركات، حيث إنه يوجد عدد كبير من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، تمتلك محفظة ضخمة من الأراضى، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل، مشيرا أن التعديلات تضمنت عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات.