كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الخطوات التنفيذية لإنشاء أول مصنع أمونيا بالشراكة بين الشركة القابضة ممثلة فى شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص بدأت بالفعل.
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد فى 7 أغسطس 2019 توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة بنشمارك باور انترناشونال.
وقع المذكرة كل من المهندس حمدى جابر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة، والدكتور أحمد بهجت رئيس شركة بنشمارك باور انترناشونال، بحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ووليد الرشيد نائب رئيس الشركة .
ويأتى هذا المشروع في ضوء سعى الوزارة لتحديث وتطوير الشركات التابعة لها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص، وكذلك تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وكشف عماد الدين مصطفى لـ "انفراد" أن المصنع سيتم إقامته بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بعد تعديلها بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة ، كنوع من تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.
وأوضح إنه سيتم إقامة المصنع فى السويس على مساحة حوالي 460 ألف متر مربع، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، لافتا أن المصنع الجديد الذى سيتم تنفيذه بنظام الشراكة ، من المتوقع أن ينتج 1200 طن أمونيا يوميا في المرحلة الأولى يتم مضاعفتها بالانتهاء من المرحلة الثانية، وسيخصص للتصدير فى المقام الأول .
وحول بقية الموافقات أشار إنه جارى الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة للترخيص لإقامة المصنع الذى سيمثل انطلاقة كبيرة للطرفين .