انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وسيتم إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وتضمنت التعديلات أولاً الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهرى إلكترونى للمصلحة، ثانياً عدم تحميل السلع المشتراه والمصدّرة لمشروعات المناطق الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة، بما فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثالثاً تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، رابعاً قد تخضع المقرمشات والمخبوزات (عدا الخبز) والصابون ومنتجات النظافة لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، خامساً إعفاء المواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، 6) إلغاء ضريبة الدمغة التي تقدّر بـ20% على الإعلانات.
ولكن كيف تؤثر هذه التعديلات على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بحسب بلتون، فأن التأثير سيختلف بين الشركات، فبالنسبة للشركات المدرجة المنتجة للمقرمشات المغلفة مثل إيديتا ودومتي، ستوثر الضريبة المقترحة على الأرجح على المبيعات سلباً، لأنه بالرغم من ضآلة الزيادة التي ستسببها في أسعار التجزئة نسبياً، فالطلب متأثر فعلياً بإغلاق المدارس والجامعات والحظر، في الوقت نفسه، سيؤدي القرار إلى تحقيق وفورات لأنه يمكن للشركات استرداد الضرائب المتحلمة عن المواد الخام المستخدمة في إنتاج السلع النهائية الخاضعة للضريبة من خلال الخصم من تسوياتها مع الجهات الضريبية، منوهة إلى أنه في انتظار توجيهات إدارات الشركتين عن الضريبة المفروضة على المواد الخام لتحديد الأثر الصافي، مع الإشارة إلى أن المواد الخام الرئيسية مثل الدقيق والسكر والبيض (التي شكلّت 26% من تكاليف المواد الخام المباشرة لدى إيديتا في عام 2019) معفاة بالفعل من الضرائب.
وبالنسبة لشركات الأدوية، توقع بلتون، أثر إيجابي طفيف على شركات الأدوية المصرية، نظراً لإعفاء المواد الدوائية الفعالة بالفعل، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً من ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2016، والبنود الـ 58 الجديدة التي سيتم إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة هي مدخلات إنتاج في الأساس، وهي ليست بالغة من حيث المساهمة في تكاليف المواد الخام المستخدمة بشركات الأدوية (حيث تمثل المادة الفعالة 70%-80% من المواد الخام، وهي معفاة بالفعل من ضريبة القيمة المضافة).