منذ أن شهد العالم أزمة كورونا وأجمعت المؤسسات الاقتصادية الدولية أن 25 - 30 مليون فرد سيفقدون وظائفهم وأعمالهم بسبب تلك الأزمة، مؤكدين على أن البطالة ستنتشر حول العالم، ولهذا كان التحرك الحكومي لمحاولة عدم تأزم الموقف داخليا وخارجيا فكانت عدة مبادرات على المستوى الداخلي فاطلقت وزارة التخطيط مبادرة مصر هتعدي بمشاركة عدد من رجال الأعمال وذلك بغرض عدم تسريح العمالة خلال فترة الإجراءات الاحترازية المشددة التي أعلنت عنها الحكومة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.
وبالنسبة للمصريين العائدين من الخارج والذين انتهت عقودهم خارجيا لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين مبادرة حملت اسم نورت بلدك والتي تهدف لعمل حصر شامل لجميع العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم نتيجة انتشار وباء كوفيد 19 وذلك تمهيدا لوضع آلية مناسبة في المرحلة القادمة من اجل دمجهم في منظومة العمل المصرية وتوفير عمل مناسب لهم.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، وذلك عقب إضافة شرائح الحالات الإنسانية ومخالفي الإقامة والمنتهي عملهم إلى فئات وشرائح العالقين بالخارج، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن العالقين المصريين العائدين من دول الخليج، أغلبهم من العمالة الماهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن من مشروعات قومية في كافة المجالات والتي من الممكن أن تكون بديلا جيدا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أو بدون إقامة.
و أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع مبادئ الإنسانية علي رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج ممن يريدون العودة إلي وطنهم، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى فى المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين فى الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدى.
تابعت السعيد أن المصريين العالقين بالخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره فى الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم فى مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.