سؤال مهم جدا دائما ما يظهر على الساحة كلما حدث هبوط أو ارتفاع في سعر الدولار في مصر، فيتساءل المستهلك بشكل مستمر، لماذا لا تتراجع أسعار السلع مع هبوط الدولار؟، وترتفع بشكل ملحوظ مع حدوث زيادة ولو طفيفة في سعر العملة الأمريكية.
ورغم أن الحكومة اتخذت عدد كبير من الإجراءات للحد من ارتفاع السلع، وهذا انعكس على معدلات التضخم، إلا أن المواطن يوجه أصابع الاتهام للتجار بصورة مستمرة، حول رفع الأسعار مع أي زيادة للدولار، وعدم خفضها خلال الفترة الأخيرة حتى مع هبوط سعر الدولار بصورة ملحوظة لينزل من 18.5 إلى أقل من 16 جنيها الفترة الأخيرة، قبل أن يعاود الارتفاع مجدد ليصعد فوق 16.10 جنيه في البنوك.
واتخذت مصر قرار بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، الأمر الذى أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات، وهبوط الجنيه، وهو ما تسبب في زيادة أسعار السلع، ومع جهود الدولة لتوفير أسعار السلع في المنافذ التابعة لوزارة التموين وغيرها من المنافذ المتحركة، شهدت السلع الأساسية هبوط بنسب وصلت 20 % لكن لا يزال القطاع الخاص متمسك بالأسعار لو يراجعها حتى الآن، بما يتماشى مع تراجع الدولار خلال عام 2019 والذى شهد هبوط كبير للدولار.