أعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورقة بحثية حول النموذج الموحد للتحول الرقمي، ويعرض هذا البحث النموذج الموحد للتحول الرقمي، والذي تم تطويره بمعرفة فريق مصري من مخططي ومطوري الأنظمة، من أجل بناء منهج معياري لدراسة وتخطيط وتنفيذ هذه المبادرات داخل الهيئات الحكومية المصرية المختلفة والمسؤولة عن مبادرات التحول الرقمي للأنظمة الحكومية.
وعرضت الدراسة مجموعة من تجارب دول العالم في تطبيق التحول الرقمي لتطوير النظم والإجراءات الحكومية والتحول نحو حوكمة إليكترونية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وتوضح الدراسة، أن النموذج الموحد للتحول الرقمي تم تطويره لدعم الجهود الحكومية في عملية التحول الرقمي ضمن رحلة التحول المؤسسي لتحقيق الرؤية المطلقة للاقتصاد الرقمي، ويضم 5 مكونات وهي أهداف الكيان، والبنية الحالية/ الوضع الحالي، ونقاط الضعف، والحل المقترح، واختيار الوسائل التكنولوجية التي تدعم الحل، وتعمل هذه المكونات في وضع توافقي من خلال عملية آلية منسقة، ولكل مكون المدخلات والمخرجات والأنشطة الداخلية الخاصة به لتحقيق النتائج المتوقعة.
وفي عام 2015، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس مبادرة التحول الرقمي لتكون بمثابة نقطة انطلاق للاقتصاديات الناشئة والواعدة، وحتى تكون عاملا لجذب الفرص الاقتصادية المتاحة من خلال تطوير نظم الأعمال ورفع الثقافة الرقمية للمجتمع ككل مما يدعم احتياجات الثورة الصناعية الرابعة.
واعتبرت الدراسة أن الحكومة المصرية تؤدي محاولات وجهود كبيرة في مجال التحول الرقمي، إلا أن هذه الجهود تتم بشكل غير منظم وبآليات مختلفة، فضلا عن أنه يتم تقييم التجربة بدون معايير واضحة، ومن هنا تأتي أهمية البحث.