اكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد باكاديمية السادات، أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف شريحة بـ2 مليار دولار لمصر، من إجمالى "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار، يعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى، واستكمال لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وطالب بمزيد من الإصلاحات الهيكلية وعلى راسها تقليل الفجوة بين الصادرات والوارادات ، وذلك من خلال ترشيد الوارادات ، حيث ان جزء كبير منها يمكن الاستغناء عنه وانتاجه محليا ، بالإضافة الى الانتقال من القطاعات الأقل إنتاجية للقطاعات الأكثر إنتاجية وترتيبها ، وتعظيم القيمة المضافة لها مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والعمل على استقرار سعر الصرف مما يعطى اثر ايجابى على الإصلاح الاقتصادى ، واقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج للسلع الأساسية، والاعتماد على المنتج المحلى، بغرض توفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية لتوفير قائمة الاستيراد.
وقال صندوق النقد الدولى، إن موافقة المجلس التنفيذى على قرض مصر، تتيح صرف شريحة بـ2 مليار دولار لمصر، من إجمالى "اتفاق استعداد ائتمانى" بقيمة 5.2مليار دولار على مدار 12 شهرًا، بهدف مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، ودعم الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وأضاف صندوق النقد الدولى، أن البرنامج سيساعد مصر فى الحفاظ على الإنجازات التى حققتها على مدار السنوات الـ4 الماضية، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدمًا.
وسبق وان أعلنت وزارة المالية عن نجاح السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى ، فى الوصول إلى إتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.