كشفت الحكومة السودانية ملامح برنامج اقتصادى لمعالجة التشوهات الهيكلية فى الاقتصاد السودانى بطريقة جذرية، معلنة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج مشترك سيستغرق 12 شهر.
وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، فى بيان اليوم الأحد، إن البرنامج بمجرد اكتماله سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين فى القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد، لافتة إلى أن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وأيضاَ إعفاء الديون فى نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأوضحت، أن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولى مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار فى مشاريع بناء السلام، وخاصة فى الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومى للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعى كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بدلاً عن طريقة إنفاق النظام البائد التى كانت غير مستدامة وغير مرشّدة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية.
كما يدعم البرنامج من جهود الحكومة السودانية لتثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف، بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازى والذى سيؤدى إلى تغذية بنك السودان المركزى بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السودانى فى نهاية المطاف.
وذكر البيان، أن جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية، ستكون أساسية فى البرنامج الإصلاحي، كما أن حكومة السودان الانتقالية ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية.
وأضاف: "ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما فى ذلك تلك التى تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية، وعلى المدى القصير (فى غضون 6 أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة"، موضحا أن هذا الأمر سيضمن أن الإنفاق الحكومى سيتجنب التدخل السياسى وتضارب المصالح فى إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة.
ويشمل برنامج الحكومة السودانية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى الفترة المقبلة تعديل قانون بنك السودان المركزى لتكريس استقلاليته، مع تعزيز قدرة البنك المركزى على التركيز على استقرار الأسعار والتأسيس لوضع نظام مصرفى فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل.
ومن المقرر أن تشرع الحكومة فى برنامج لدعم الأسر السودانية أثناء المرحلة الانتقالية، وهو برنامج تحويل نقدى مباشر يمر بمرحلته التجريبية حاليا، وسيتم توسيعه ليشمل 80٪ من الأسر بحلول أوائل عام 2021.
وتم الاتفاق على هذا البرنامج بعد أسبوعين من المباحثات بين حكومة السودان الانتقالية وصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يعرض صندوق النقد الدولى هذا البرنامج على مجلس إدارته.