أعلن خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ضخ استثمارات جديده بقطاع البتروكيماويات والاسمدة خلال الفتره القادمه مشيرا الي اعلان بروكتر أند جامبل عن نيتها لضخ استثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار خلال الفتره القادمه وأنه من المقرر بدء خطها لإنتاج الكمامات الأسبوع القادم .
وأضاف ابو المكارم خلال الاجتماع الاول للمجلس والذي عقد مساء أمس بتطبيق زووم في حضور وزيره الصناعه والتجاره نيفين جامع انه من المقرر ان يشهد العام الحالي استثمارات جديده في قطاعات الاسمدة والصودا أش فضلا عن مستلزمات الانتاج ومواد الخام للقطاع .
قال أبو المكارم انه في طل الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد بات الامر ملحا للبحث عن انسب الوسائل لدفع الصادرات قدما الي الامام باعتبارها طوَّق النجاه للاقتصاد ، موكدا انه لابنبغي ان تقل الزياده في صادرات القطاع عن نسبه ٢٠٪ علي الأقل .
وأشار أبو المكارم إلى قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره الحصان الأسود الذي يمثل ربع صادرات مصر ، حيث بلغ حجم صادراته خلال العام الماضي نحو ٥،٥ مليار دولار
وأعرب عن امله في ان يظل علي الصداره متجاوزا التحديات التي فرضتها كورونا علي كافه القطاعات الصناعيه والركود الذي خلفته في الداخل والخارج مشيرا الي الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعيه خلال الفتره القادمه مع كافه الجهات المعنيه لوضع استراتيجيه وخطه عمل للوصول الي المستهدف من الصادرات من خلال التغلب علي المشاكل التي تواجه القطاع انتاجا وتصديرا
وأكد أبو المكارم ، انه اصبح من الضروري العودة للنظام القديم للمسانده التصديرية والخاص بالرد النقدي للأعباء وبنسبه ١٠٠٪ وفقا لجدول زمني يتم الالتزام به
أوضح ابو المكارم أن التطبيق العملي للنظام الجديد للمسانده التصديرية اثبت عدم توافقه مع احتياجات القطاع خلال الفتره الحاليّه ، وان الافضل حاليا هو الرد النقدي من اجل تمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها سواء اجور ورواتب عمال، صيانه وقطع غيار للمعدات، ، مواد خام ومستلزمات انتاج، تأمينا
وأعرب عن استعداد المجلس للتعاون من اجل ميكنه الإجراءات في صندوق تنميه الصادرات لضمان السرعه والإنجاز في الاداءفيما يتعلق باليه عمل الصندوق لسرعه صرف مستحقات المصدريين المتاخره والجديدة
كشف ابو المكارم عن انخفاض حجم واردات القطاع بنسبه ٣٢٪ متمثله في موادخام ومستلزمات انتاج وخلافه كنتيجة للاعتماد علي المكون المحلي الا انه أعرب عن شكواه من المبالغه في اسعار توريد الخامات ومستلزمات الانتاج محليا مطالبا باليه لوضع اسعار استرشاديه لايزيد فيها سعر الخامات محليا عن سعرها عالميا الا في حدود نسبه لاتزيد عن ٥٪ وذلك حتي لاتضطر الشركات للعودة الي استيراد الخامات لمواجهه الأسعار المبالغ فيها مشيرا الي ان حجم انتاج القطاع يصل الي ٦٠ مليار دولار وهو مايعني ان حجم الاستيراد للخامات أللازمه للإنتاج لايستهان به
وأشار أبو المكارم الي المعضلة الحاليّه التي تواجه معظم القطاعات الصناعيه وهو عدم وجود معارض خارجيه او بعثات تجاريه وأسواق تجاريه فضلا عن غياب بوابه مصريه قويه لتسويق المنتج المصري داعيا لمبادره ترعاها وزاره الصناعه والتجاره يتم خلالها تخصيص جزء من المسانده لمساعده الشركات في التسويق الالكتروني لمنتجاتهم بما يسهم في الحفاظ علي الاسواق التصديرية للمنتجات
من جانبه دعا مصطفي الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بأهميه مسانده الشحن ليس فقط للصادرات الي السوق الأفريقي والصيني والكازاخي وإنما للاسواق الجديده مشيرا الي ان هناك فرصه واعده للصادرات المصريه من الاسمدة الي السوق البرازيلي شريطه دعم الشحن
وأكد أن تفعيل اتفاق الميركسور لن يحقق المستهدف منه الا بدعم الشحن لدول الميركسور بنسبه ٥٠٪ شانه شان دعم الشحن الي افريقيا
من جانبه أعرب حازم بشر عضو المجلس عن قلق اصحاب المصانع من الظروف الحاليّه وعدم قدرتهم علي سداد ماعليهم من مستحقات حكوميه داعيا الي تفهم الظروف التي يمرون بها في الوقت الحالي
من جانبه دعا جون وديع عضو المجلس بسرعه رد ضريبه القيمه المضافه مشيرا الي ان عدم رد نسبه ال ١٤٪ ( قيمه الضريبه ) لفترة طويله تتجاوز العامين يلحق اضرارا كبيره بالشركات وهو الامر الذي ترتب عليه لجوء الشركات الي الاستيراد بنظام السماح الموقت لتدارك مسأله استمرار عدم رد ضريبه القيمه المضافه
من جانبه اكد هشام نور عضو المجلس ورئيس مجلس اداره شركه موبكو ان الفتره القادمه تستلزم مزيد من الجهد للتفكير بعيدا عن المصالح الذاتيه من اجل دفع صادرات القطاع والوصول الي المستهدف
نفي نور مشاكل تواجه الشركه مشيرا الي انه من ٢٠١٦ وهناك استقرار في العمل بالشركة موضحا ان حجم الانتاج نحو ٢ مليون طن في السنه وان الشركه توفي بالتزاماتها المحليه وتعاقداتها التصديريه
من جانبه اكد وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس علي دعم المجلس للشركات الصغيره والمتوسطه من اجل توسيع قاعده المصدريين مشيرا الي اقتراح المجلس بابتكار منظومه مستحدثه للمعارض الإليكترونية تكفل للمصدر المصري من مختلف القطاعات الصناعيه المزيد من التسويق الالكتروني لمنتجاته في الاسواق الخارجيهبشكل احترافي وايضاً زياده نفاذ هذه المنتجات للعديد من الاسواق المستهدفة وايضاً تنظيم وعقد اللقاءات الثنائية مع المشترين من مختلف دول العالم
شددعزب علي ضروره زياده مخصص المعارض نظرا لارتفاع سعر العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري ومع ارتفاع اسعار المشاركة في المحافل الدولية وذلك للظهور بشكل لائق في كافه المحافل الدولية من معارض وبعثات وخلافه وان يراعي طبيعه كل قطاع واحتياجاته ودعا الي مراعاته الاسواق المستهدفة وكيفيه التواجد بها من حيث المعاملات الماليه ووصول المنتج باقل التكليف والسرعة المطلوبه.