كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن المفاوضات بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين المستثمر السعودى عبد الإله كعكى؛ لحل أزمة شركة طنطا للكتان والزيوت دخلت في مرحلة متطورة للغاية ، وجارى الاتفاق على القيمة المالية التى سيتم دفعها للمستثمر نظير حقوقه في الشركة التى كان يملكها سابقا.
وكان عبد الإله كعكى اشترى الشركة بـ 83 مليون جنيه بالقسط على 3 سنوات، عام 2005 ، ثم صدر حكم نهائى بعودتها للدولة من الخصخصة سنة 2013،وطالب المستثمر بتعويضات تراوحت من 500 مليون إلى مليار جنيه، للتنازل عن الشركة لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى حين عرضت القابضة نحو 200 مليون جنيه .
أضافت المصادر لـ"انفراد" أن هناك رغبة قوية من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ لإنهاء المشكلة وغيرها من مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة بعد نجاحه في حل مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان ،والتى كانت معلقة منذ 9 سنوات .
وأضافت، أن المفاوضات التى تتم بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين المستثمر السعودى عبد إلاله كعكى يقودها السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السابق ومساعد وزيرى الاستثمار والتخطيط الأسبق، ورئيس مجلس ادارة شركة " اي ان انفستمينت" حاليا، بجانب وكيل المستثمر في مصر محمد عبد اللطيف الصيحى .
أوضحت المصادر أن مطالب المستثمر حاليا تصل لنحو 600 مليون جنيه ،وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الشركة القابضة والمستثمر والتى يشارك فيها مفوض عام شركة طنطا للكتان إبراهيم الزيات ،تقدم العاملون في الشركة بمذكره للمستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال سعيد عرفة ،يطلبون فيها حقوقا يجب أن تخصم من المستثمر لصالحهم عباره عن حقوقهم التأمينية التى استولى عليها المستثمر ، والتى حرمتهم من العلاوات الخمسة ومتجمداتها التى قررت الحكومة اعطائها لهم ، بحسب ما صرح به القيادى العمالى جمال عثمان .
أضاف جمال عثمان لـ" انفراد" أن المستثمر لم يسدد مستحقات العاملين البالغة نحو 40 مليون جنيه لحوالى 1000 عامل ، لافتا إلى إنهم سيلجأون إلى تقديم بلاغات للحصول على حقوقهم والتحذير من عدم المبالغة فى مستحقات المستثمر، حيث لا يستحق إلا 125 مليون جنيه وفقا لما انفقه في الشركة ، وتنفيذ الحكم القضائي بمنطوقه وعدم التغول على حقوق وأموال الدولة ومستحقاتهم .