تباينت توقعات رجال أعمال وبنوك استثمار، لموعد انتعاش مبيعات العقارات فى مصر مرة أخرى، والتى تأثرت سلباً بجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تتراجع هذا العام بنسبة 60-70% سنوياً بحسب فاروس، وتراوحت أغلب التوقعات عودة المبيعات العقارية لمعدلاتها السابقة بين نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل.
فى البداية توقع المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، زيادة مبيعات العقارات فى مصر خلال الشهر الجارى والمقبل، تزامناً مع عودة المصريين بالخارج خلال موسم الأجازات الصيفية السنوية، وهو ما قد يعوض جزء كبير من تراجع مبيعات العقارات خلال النصف الأول من العام نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفاً :"دائماً تحقق الشركات العقارية أعلى نسبة مبيعات خلال الربع الثالث من العام بسبب موسم الصيف، وهو ما سيعوض انخفاض مبيعات النصف الأول ولكن ليس بنفس نسب كل عام بسبب تأثير جائحة كورونا محلياً وعلى المصريين العائدين من الخارج".
أما محمد الدغيدى رئيس مجلس إدارة شركة، توقع عودة مبيعات العقارات لمعدلاتها السابقة خلال الربع الأول أو الثانى من العام المقبل، مشيراً إلى أن عودة فتح النشاط الاقتصادى لم يؤدى إلى تأثير يذكر على المبيعات، لأن فترة الغلق استمرت لمدة 3 شهور ونصف، وأثرت سلباً نفسياً على العملاء بسبب أعداد الإصابات والوفيات، ولذا من الصعب التخلص من آثارها سريعاً.
فيما توقع أدهم هشام محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار بلتون، أن تعود مبيعات العقارات لطبيعتها خلال الربع الأخير من هذا العام، وذلك بعدما بدأ السوق فى استعادة نشاطه المعهود خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن سوق شهد أزمة فى شهرى أبريل ومايو وبدأ التفاؤل يظهر فى شهر يونيو، الأمر الذى يعنى أن الشهران سيؤثران على نتائج أداء الشركات فى الربع الثاني.
وأشار "هشام"، إلى سبب تحقيق مجموعة طلعت مصطفى أداء قوى خلال الربع الأول من عام 2020، لسببين الأول نجاح المجموعة فى التسليمات وبالتالى ارتفعت إيراداتها العقارية، والتى تمثل 55% من إيرادات المجموعة، والمحور الثانى هو قطاع الخدمات والذى يمثل 30% من الإيرادات.
وكان بنك الاستثمار فاروس، قد أصدر تقريراً بحثياً، توقع فيه أن تتراجع مبيعات القطاع العقارى بنسبة 60-70% سنويًا فى عام 2020 فى ظل الوضع الراهن نتيجة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الظروف الحالية دفعت شرائح المستهلكين إلى تبنى أسلوب "الانتظار والترقب"، مما أدى إلى هبوط أرقام المبيعات، وبالفعل، كشفت نتائج الربع الأول من العام عن هذا التراجع، فتحول مستهدف الشركات العقارية لمبيعات عام 2020 إلى مجرد أرقام من الصعب تحقيقها.
وأضاف فاروس، أنه ما يدعم تقديراتها لمبيعات هذا العام مبيعات الوحدات السكنية، حيث لا يتوقع أن تشهد مبيعات تجارية أو مبيعات الأراضى هذا العام لأن المبيعات التجارية ومبيعات الأراضى تحدث فى أغلب الأمور على مستوى مؤسسات الأعمال، ويتم هذا النوع من المبيعات فى حالة أن مؤسسة ترغب فى التوسع، وهذا سيناريو لم يتوقعه خلال العام الحالي.