قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ان تخفيض سعر غاز المصانع سوف يساهم فى خفض سعر المنتجات المصرية التى يدخل فى تكلفتها استخدام الغاز بما لا يقل عن 15% من السعر الحالى، الامر الذى يؤدى بدوره الى دعم تنافسية المنتجات محليا وعالميا، وفتح أسواق جديدة والقدرة على منافسة المنتجات العالمية، كما طالب الشافعى الحكومة بضرورة إعادة النظر فى طلبات خفض سعر غاز المصانع لافتا الى وجود فائض فى انتاج الغاز لتحقيق الاستفادة القصوى كما نحتاج الى ربط سعر الغاز بالسعر العالمى وهناك قطاعات صناعية واعدة مثل قطاعى الحديد والاسمنت تحتاج الى مزيد من الدعم لمنافسة المنتج الاجنبى.
كما طالب خالد الشافعى الخبير الاقتصادى الحكومة بضرورة النظر فى تخفيض غاز المصانع نظرا لكون سعر الغاز للمصانع أحد العوامل الرئيسية التى يحتسب عليها المصنع تكاليف الإنتاج، ومن ثم تحميل هذه التكلفة على السلعة النهائية ومع خفض الغاز فإن المصانع مجبرة على إعادة النظر فى سعر المنتج النهائى، ومن الطبيعى تخفيضه فى صورته النهائية نتيجة تراجع تكلفة الصناعة، والتى يدخل الغاز كجزء منها، والتنسيق بين الحكومة واتحاد الصناعات لتحقيق الفائدة المرجوة .
وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضه إلى 3 دولارات فقط، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.