أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحافظ، أن مبادرة تحفيز المنتج المحلى مبادرة مهمة للغاية وتساهم بشكل تدريجى فى تعميق الصناعة ودعم الصناعة الوطنية بشكل كبير، خاصة باستبدال المنتج الأجنبى بالمنتج المحلى؛ مما يوفر الدولار والعملة الصعبة فى الوقت الراهن.
ومن خلال المبادرة سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021.
كما أن هذه المبادرة الرئاسية ستتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
أضاف الدكتور أحمد عبد الحافظ لـ"انفراد" إنه لكى تكون المبادرة فعالة ومؤثرة لابد من توفر أمرين، الأول هو أن يكون سعر المنتج المحلى متقارب مع مثيله الأجنبى، خاصة أن تكلفة المنتجات الأجنبية تكون أقل بكثير؛ لأنها تنتج كميات كبيرة تخفض التكلفة عكس إنتاج كميات محدودة وبالتالى سعرها يكون مرتفع فى ظل معاناة المواطنين من تدنى متوسطات الرواتب مقارنة بالمتوسطات العالمية.
أشار أن الأمر الثانى هو الجودة والحرص على الجودة، بحيث يفضل المواطن شراء المنتج المحلى عن الأجنبى بدافع منه وبالتالى من المهم أن تقدم الحكومة كافة التسهيلات للمصنعين للوصول بمستوى عالى من الجودة، وكذلك تساعدهم لخفض التكلفة؛ لأن السعر هو فيصل أساسى فى شراء المواطن أى سلعة.