أكد المستشار يحيى عبد المجيد، الوزير الأسبق وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حكم محكمة القضاء الإداري أمس السبت، بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة «البيليت» يحقق مصلحة وطنية للصناعة المصرية وللمواطن فى نفس الوقت.
وقال "عبد المجيد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات على واردات البليت، استند إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، مشيراً إلى أن الحكم صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.
وأكد "عبد المجيد"، أنه اثبت فى دفوعه لتأييد القرار أنه لم تقم محكمة فى العالم باصدار حكم ضد مصلحة الدولة وأن القراريتفق أساساً مع بنود حماية الصناعة الوطنية فى إطار اتفاقية التجارة العالمية.
وكان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، قد أكد أن واردات مصر من البليت تقدر بنحو 200 ألف طن سنوياً، وهى الكميات اللازمة لصناعة الحديد والصلب كمدخل رئيسى من مدخلات الإنتاج واستيراد البليت يعد أمراً ضرورياً لهذه الصناعة الوطنية الكبيرة للحديد والصلب الذى يكفى الإنتاج منها والمقدر سنويا بمتوسط نحو 8 ملايين طن حاجة الاستهلاك المحلى ويفيض عن الاستهلاك بكميات قليلة يتم تصديرها للخارج، موضحا أن إغراق السوق بواردات الحديد والصلب من تركيا وأوكرانيا وروسيا يضر بالصناعة الوطنية ولابد للحكومة من التدخل السريع بفرض رسوم حماية ورسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع منتجات الدول الأخرى التى تغرق السوق المصرية.