أوصى مجموعة من أصحاب الشركات، الحكومة بتقديم مجموعة من الإجراءات للحد من تراجع النشاط الاقتصادي، واقترحت الشركات التي شاركت في الاستبيان الذي أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وتصدر التحول الرقمي للخدمات الحكومية هذه الإجراءات، حيث توقعت شركات العينة مزيدا من التخفيض في سعر الفائدة ربما لتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، كما توقع مجتمع الأعمال مزيدا من الإجراءات لدعم القطاعات من خلال توفير السيولة وسرعة صرف دعم الصادرات، وعلى سبيل المثال جاء تخفيض أسعار الطاقة ضمن الإجراءات التي يقترحها مجتمع الإعمال خلال فترة التعافي من الأزمة.
وأشاد مجتمع الأعمال بحملات التوعية والإرشادات وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي قامت بها الحكومة خلال فترة الأزمة، كما أشادت الشركات بما أجرته الحكومة من جهود لتخفيف البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الحكومية، وكذلك التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الانترنت مثل تقديم الإقرارات الضريبية والخدمات البنكية، إلى جانب قرارات الحكومة المساندة لقطاع الأعمال ومنها تعجيل صرف دعم الصادرات، كما أشارت إلى أهمية ما قامت به الإجراءات لدعم الصناعات المتضررة من تسهيلات ائتمانية.
ويرصد "بارومتر الأعمال" الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020، ويضم نتائج مسح لعينة تبلغ 120 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة بواقع 50% للصناعات التحويلية، و13% للخدمات المالية، و12% للتشييد والبناء، و10% للنقل، و8% للسياحة و7% للاتصالات.
ويمثل مؤشر "بارومتر الأعمال"، متوسطا بسيطا لمجموعة من المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة في الاستبيان وهي، الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات والمخزون السلعي، بالإضافة إلى مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف والاستثمار، ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.