وضعت الحكومة المغربية خطة للفترة من 2020 إلى 2022 ،تتضمن مجموعة من التدابير الرامية الى إنعاش قطاع السياحة المتضرر جراء جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) .
وتشتمل الخطة التي تمت من خلال اتفاقية مشتركة بين وزارات الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والتشغيل والادماج المهني، والجامعة الوطنية للسياحة، والتجمع المهني لبنوك المغرب، على أربعة محاور أساسية تهدف الى إعطاء دفعة قوية للقطاع.
ونقلت الإذاعة المغربية عن وزيرة السياحة المغربية ، نادية فتاح العلوي ، قولها إن هذه المحاور تهم الحفاظ على العاملين، وتعزيز النسيج الاقتصادي، وتحفيز الطلب، ووضع أسس التحول البنيوي للقطاع، مشيرة الى أن الخطة التي تمت بلورتها ضمن عقد- برنامج ، تضم 21 إجراء ستسمح بالحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتقليص القطاع غير المهيكل، وجلب الاستثمارات، وتحول وسائل الانتاج، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع.
من جهته أكد عبد اللطيف قباج ، رئيس الجامعة المغربية للسياحة ، أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان التغطية الاجتماعية لمجموع الفاعلين بالقطاع، مع الحفاظ على وظائف العاملين، ودخل أكثر من 80 % من العاملين حتى نهاية سنة 2020، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن أيضا تسهيلات أداء القروض المقدمة من طرف البنوك.
يشار إلى أن قطاع السياحة بالمغرب يعد من بين أكثر القطاعات تضررا جراء أزمة فيروس كورونا ، حيث تتوقع أوساط مهنية أن يتكبد القطاع خسائر بقيمة 7.6 مليار دولار ، خلال هذا العام جراء إلغاء العديد من الحجوزات، وتوقف الرحلات، وتعطل وظائف مرتبطة بالقطاع.
وتراجع عدد السياح الوافدين على المغرب بـ 70%، فيما بلغ عدد المؤسسات السياحية المغلقة 3465 مؤسسة، من أصل 3989، أي بنسبة إغلاق بلغت 87 % مما أدى إلى تراجع العائدات السياحية من العملة الأجنبية.