رصد استطلاع أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مجموعة من الإجراءات المقترحة من جانب مجتمع الأعمال لتتخذها الحكومة خلال فترة التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها تخفيض أسعار الطاقة ومزيدا من خفض سعر الفائدة، بينما أشاد مجتمع الأعمال بتوسع الحكومة في تقديم الخدمات عبر الأنترنت.
وأشار الاستطلاع ، إلى أن تحصيل المستحقات من العملاء كان أكبر معوق شهدته الشركات خلال فترة أزمة كورونا، يليه الارتفاع الطفيف في سعر الدولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، فضلا عن خفض عدد العاملين في المصالح الحكومية، وعلى الرغم من بروز المعوقات المرتبطة بالأزمة من تعثر العملاء وارتفاع تكاليف التشغيل إلا أن ذلك لا يعنى انتهاء المعوقات المعتادة التي يواجهها قطاع الأعمال وأهمها تعقيد الإجراءات الحكومية وصعوبة الحصول على العمالة المناسبة.
ويرصد "بارومتر الأعمال" الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020، ويضم نتائج مسح لعينة تبلغ 120 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة بواقع 50% للصناعات التحويلية، و13% للخدمات المالية، و12% للتشييد والبناء، و10% للنقل، و8% للسياحة و7% للاتصالات.
ويمثل مؤشر "بارومتر الأعمال"، متوسطا بسيطا لمجموعة من المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة في الاستبيان وهي، الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات والمخزون السلعي، بالإضافة إلى مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف والاستثمار، ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.