قال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، إن خطة المجلس الفترة المقبلة الارتقاء بالصادرات المصرية لتتخطى حاجز المليار دولار إلى كافة دول العالم، خاصة أن أزمة كورونا لم تلغ أى تعاقدات مع الدول الأوروبية التى تستحوذ على 75% من حصة صادرات قطاع الغزل والمفروشات، وتم تأجيل شحن التعاقدات منذ بداية العام الجارى على أن يتم ضخ الكميات المؤجلة بنهاية شهر أغسطس الحالى، بعد انتهاء فترة الإجازات الصيفية لإيطاليا وفرنسا فى 18 أغسطس، وعودة المصانع للعمل مرة أخرى.
وأضاف أحمد فى تصريح لـ"انفراد"، إن المجلس يسعى إلى تحقيق توجهات القيادة السياسية فى الدفع بزيادة الصادرات وجذب أسواق تصديرية جديدة حول العالم والتواجد بالمنتجات المصرية ومنافسة مثيلتها، وعليها تترقب الصناعة المحلية قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات إلى السوق الإفريقى وفتح أسواق جديدة.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات، أن هناك ما يقرب من 22 شركة مصرية ستشارك فى معرض هايم تكستايل فى مدينة فرانكفورت فى ألمانيا يناير المقبل، والذى يشارك فيه ما يقرب من 3 آلاف شركة حول العالم، وأن المعرض يضم صناع لقطاع المنسوجات المنزلية على مستوى العالم، لافتا إلى أن المعرض قائم خلال يناير 2021 المقبل وستشارك فيه المصانع المصرية بأجود منتجاتها فى السوق الأوروبى.
وتابع أن قطاع الغزل والمنسوجات من القطاعات الواعدة خلال الفترة الحالة، والتى أصبحت الدولة تنظر لها بعين الاهتمام لعودتها إلى الريادة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تحتل نحو 75% من حجم الصادرات المصرية للقطاع، حيث تبلغ قيمة الصادرات نحو مليار ونصف دولار تقريبا سنويا.
وأكد رئيس المجلس التصديرى للغزل أن أهم الخطط التى يسعى المجلس لها الفترة المقبلة هى تطوير وتحديث الصناعة من خلال زيادة عدد المصانع بالقطاع الذى يحتوى على أكبر نسبة من العمالة مقارنة بالقطاعات الأخرى، موضحا إلى أن حجم العمالة يتخطى المليون عامل ولا بد من دعم الصناعة لزيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة.
وأوضح سعيد أحمد أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه الصناعة المصرية والرد على جميع مطالبنا والشكاوى الخاصة بأى أزمات تواجه المصنعين، بعيدا عن أى روتين وتعمل على حل كافة المشكلات، وهو ما يساهم فى دعم الصناعة المصرية ووضع خطط مستهدفة لنجاح زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التصدير وهى أهم الخطط التى سنعمل على تنفيذها الفترة المقبلة.