أجرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تجربة عملية لتحديد حجم الاستفادة التى من الممكن أن تحققها الدولة حال تقليص مدة الإفراج الجمركى عن الحاويات، والتى يترتب عليها زيادة قدرة الميناء على استيعاب عدد حاويات أكبر نتيجة سرعة إنهاء الإفراج عن الحاويات.
وخلصت نتائج الحالة العملية إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركى 24 ساعة سنويا لمدة 3 سنوات يحقق زيادة بإيرادات الدولة بمبلغ إجمالى 62 مليونا و889 ألفا و108 دولارات أمريكية، وخفض الفاتورة الاستيرادية للاستيراد بمقدار 282 مليون و562 ألف و159 دولار أمريكى، بالإضافة إلى خفض زمن الإفراج الكلى ليصبح 361 ساعة بدلا من 505 ساعة، وتحسين مؤشر مصر فى التجارة برفعه 9 درجات، وأخيرا تحسين مؤشر أداء الأعمال برفعه 6 درجات.
وقالت الدراسة، إن إيرادات الموانئ تأتى فى المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات وبالتالى انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالى يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.
وأصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل حول "التحول الرقمى فى منظومة التجارة العابرة للحدود، وهى عبارة عن دراسة ميدانية للتحول الرقمى فى تلك المنظومة طبقا لاتفاقية تيسير التجارة والمصدق عليها عام 2017 "النافذة الواحدة"، من أجل وضع إطار منهجى لضمان دقة وكفاءة البيانات والمعلومات المستخرجة من المنظومة.
وتهدف الورقة إلى دراسة التحديات والمعوقات بالمنظومة الحالية ووضع بناء هيكلى لآليات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة والصادرة بما يحقق المستهدف من خفض الفترة الزمنية لدورة العملية التجارية لشحنات الصادر والوارد مع ضمان التكامل والترابط بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة المشاركة فى عمل المنظومة ورفع درجة الحوكمة لآليات العمل.