أجرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل تحت عنوان "التحول الرقمي في منظومة التجارة العابرة للحدود".
وتهدف إلى دراسة التحديات والمعوقات بالمنظومة الحالية ووضع بناء هيكلي لآليات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والصادرة بما يحقق المستهدف من خفض الفترة الزمنية لدورة العملية التجارية لشحنات الصادر والوارد مع ضمان التكامل والترابط بين وحدات الجهاز الإداري للدولة المشاركة في عمل المنظومة ورفع درجة الحوكمة لآليات العمل.
وينشر "انفراد" إنفو جراف، يشرح رحلة الزمنية التي يستغرقها الإفراج الجمركي حاليا، بينما تسعى وزارة المالية لتعزيز سبل البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
