أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر، سواء لدى الوزارات أو فى الهيئات والجهات المختلفة بدءا من المدن التكنولوجية الحديثة والميكنة بصفة عامة، سيؤدى إلى تسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات بكل سهولة ويسر، و مصر كانت فى حاجة ماسة إلى هذه الخطوات لبدء توطين التكنولوجيا الحديثة لدى كافة الوزارات والمؤسسات.
وقال فى تصريح لـ"انفراد"، أن مصر بدأت تأهيل بنيتها التحتية للتحول الرقمى لأن ذلك سيسهل تعامل المواطن مع المؤسسات الحكومية بشكل أكبر، فالنظام الممكن يعنى التعامل مع المرور وأى مؤسسة حكومة اون لاين، سواء دفع رسوم الرخصة، أو الحصول عليها، ومؤخرا بدأت الحكومة فى التحصيل الإلكترونى للضرائب من خلال تقديم إقرارات إلكترونية.
وأشار إلى أن ميكنة الخدمات تقضى على أى فساد يمكن أن يظهر نتيجة التقاء مقدم الخدمة مع المواطن، لأن وقف التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين لن يتحقق سوى بالميكنة، مشيراً إلى أن توطين التكنولوجيا الحديثة يساعد فى انجاز أغلب الخدمات من خلال التحول الرقمى وهذا سيؤدى بنا إلى طفرة غير مسبوقة وتقدم مصر فى التقارير الدولية فى مؤشرات مكافحة البيروقراطية.
وأوضح، أن المجتمع المصرى قادر على التعامل مع هذا التحويل، خاصة بعد التطور الرهيب الذى حدث فى التكنولوجيا، فاى مواطن اليوم أصبح يتعامل مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة، أو لديه شخص فى أسرته يمكنه التعامل على التكنولوجيا الحديثة.
وتابع، أن تجربة التحول الرقمى وتوطين التكنولوجيا الحديثة قامت بها دول كثيرة جدا، فدول جنوب افريقيا ونيجيريا نجحت بصورة ملحوظة فى ذلك، وهنا الحكومة المصرية خطت خطوات جيدة فى منظومة ميكنة الإجراءات وكذلك التحول الرقمى واستبدال كافة المعاملات باخرى إلكترونية وتحويل التعامل فى المؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية منها عبر الأنظمة الإليكترونية الحديثة ومنها تقديم الاقرارات الضريبية اليكترونيا وأخيرا اصدار الفاتورة الضريبة الاليكترونية وهو ما يعتبر خطوة حيوية وهامة فى ملف الاصلاح الاقتصادى.