لأول مرة فى تاريخ مدينة القاهرة الجديدة، قررت جمعية مطورى القاهرة الجديدة، وضع حد أدنى لبيع المتر فى مدينة القاهرة الجديدة وشرق الرحاب وذلك فى محاولة منها لرفع قيمة المنطقة، والحد من التلاعب الذى يحدث داخل السوق العقارى فى القاهرة الجديدة.
وعقدت جمعية مطورى القاهرة الجديدة، اجتماع حضره نحو ٨٠ مطورا عقاريا، لمناقشة آلية وضع حد أدنى لمتر الأراضى والوحدات السكنية، وذلك فى محاولة منها لضبط السوق العقارى بالمنطقة والحد من التأهب الذى يحدث من البعض فى محاولة منهم للأضرار القطاع.
وأكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن الأعضاء اتفقوا على ضرورى أن يكون هناك حد ادنى لسعر المتر، بحيث يكون التقارير عن الحد الأردنى المتفق عليه يرجع لزيادة نسبة الجودة او الخدمات المقدمة والتى تختلف من كل شركة عن غيرها.
وأضاف المهندس محمد البستاني، فى تصريح لـ"انفراد" أنه تم الاتفاق أيضا على تقليل هامش الربح لدى الشركات والمطورين، فى محاولة منهم على تقديم العديد من التيسيرات للمواطن، وعودة القطاع العقارى مرة أخرى للرواج، وخاصة فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى عقب أزمة كورونا التى تسببت فى تراجع حاد فى نسبة المبيعات لدى الشركات العقارية وأيضا الأهالى بسبب نقص السيولة.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء فى محاولة للاستفادة من الانتعاشة المتوقع أن يشهدها القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى، لافتا إلى أن السوق العقارى، بدأ فى التعافى فى الفترة الاخيرة، وهو ما يؤكد أن السوق العقارى استطاع التغلب على أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقارى انتعاشة كبيرة خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وتابع " مصر بدأت بدراسة احتياجات المجتمع والسوق والناس، وبدأت التخطيط الجيد لتلك الاحتياجات، وظهر ذلك بشكل كبير فى المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا سواء من خلال المدن الذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن التى ستحدث نقلة نوعية للقطاع العقارى فى مصر، كما أن مصر نجحت فى تخطى تحديات فيروس كورونا وظهر ذلك فى امتحانات الثانوية العامة وأيضا انتخابات مجلس الشيوخ.
وأكد أن السوق لا زالت فى حاجة إلى عدة إجراءات لاستغلال الانطلاقة المتوقعة نتيجة القرارات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي، مشددا على أهمية التوجه إلى الإسكان المتوسط لتلبية الطلب الكبير على تلك الشريحة، بجانب تقديم تسهيلات للشركات وانخفاض أسعار الأراضي.