إنشاء أول قاعدة بيانات للمصانع المحلية للتسويق لمنتجاتها إلكترونيا

قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد قرر إنشاء أول قاعدة بيانات تضم كافة المصانع بالمناطق الصناعية في مصر، بهدف الترويج للمنتجات المصرية خارجياً، وبحث فتح أسواق تصديرية جديدة، علاوة على تعريف مجتمع الأعمال بالمنتجات المنتجة محلياً لبحث استخدامها بديلاً للمستوردة، مضيفاً أن الاتحاد سيوقع عقداً مع إحدى الشركات، يوم الاثنين المقبل، لإنشاء بوابة إلكترونية تضم كافة المصانع والبيانات المتاحة عنها. وأكد "حفيلة"، لـ"انفراد"، على أهمية التسويق الإلكتروني للمنتجات المصرية في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على حركة الطيران بمعظم الدول، مما أثر على استقدام مشترين للمعارض المحلية أو مشاركة الشركات المصرية بمعارض خارجية، مطالباً المصانع المحلية بضرورة الإسراع لتسجيل كافة بياناتها وعرض منتجاتها وشهادات الجودة التي حصلت عليها لزيادة مبيعات منتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة. وطالب أسامة حفيلة، من وزارة الاتصالات، ضرورة استكمال خطتها لتطوير الإنترنت في مصر، في ظل فرض جائحة كورونا المستجد على المصانع والشركات العمل من المنزل، وعقد اللقاءات والاجتماعات عبر وسائل التواصل الإلكتروني، مضيفاً أن التواصل عن بعد يوفر النقل والجهد إلا أن سرعة الإنترنت في مصر تؤثر على الاستفادة منه، كما لم نشعر بتحسن في جودة الخدمة مع تركيب كابلات الألياف الضوئية بديلة للنحاس. وفي السياق ذاته قال "حفيلة"، إن المنطقة الصناعية بدمياط تأثرت سلباً بجائحة فيروس كورونا المستجد من حيث مبيعات المصانع بها، غير أن ذلك لم يمنع من استكمال بعض المصانع خططها للتوسع أو إنشاء مصانع جديدة، مشيراً إلى أهمية مبادرات البنك المركزي خلال الجائحة مثل تقسيط الفوائد وخفض سعر الفائدة وإلغاء القوائم السلبية للمصانع، ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاستثماري بالمنطقة، رغم تحديات الجائحة. وأضاف "حفيلة"، أن المشكلة التي تواجه المنطقة الصناعية بدمياط، هي عدم تحديد جهة ولاية واحدة، إذ تتعدد الجهات الحكومية التي تتعامل معها المصانع، متابعاً التنمية الصناعية تصدر التراخيص للمصانع، وجهاز المدينة هو المسئول عن توصيل وتركيب المرافق والشوارع المحيطة بالمصنع، وهيئة الاستثمار تتواصل معنا لتقديم مشاكلها، وهو ما يؤثر على أداء القائمين على إدارة المصانع، ولذا نطالب بتوحيد جهة وية واحدة لإنهاء كافة الإجراءات. وتضم المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة 650 مصنع منتج، وحوالي 300 مصنع تحت الإنشاء ومتوقف عن العمل.