توقعت مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية أن زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسواق الصينية قد يعزز استخدام اليوان، ليصبح في المركز الثالث في احتياطي دول العالم من النقد الأجنبي بعد الدولار واليورو خلال عشر سنوات.
وذكرت المؤسسة المصرفية الأمريكية - في تقرير نقلته شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن اليوان الصيني يشكل حاليا حوالي 2% من أصول احتياطي العملات الأجنبية العالمي، ولكن تلك النسبة قد ترتفع إلى ما يتراوح بين 5% و10% بحلول عام 2030، متفوقا على الين الياباني والجنيه الإسترليني.
وأوضح جيمس لورد الخبير الاستراتيجي لدى "مورجان ستانلي": "النطاق المتوقع عند 5% إلى 10% يبدو واقعيا في ضوء انفتاح الأسواق المالية في الصين والتكامل المتنامي لسوق رأس المال عبر الحدود الذي نراه عبر الأسهم والدخل الثابت ونسبة متزايدة من المعاملات عبر الحدود في الصين مقومة باليوان، وكل هذا يشير إلى أن البنوك المركزية العالمية سوف تحتاج إلى الاحتفاظ بمزيد من اليوان كجزء من احتياطياتها".
وأضاف: "اعتبارا من نهاية عام 2019، يوجد ما يقرب من 70 بنكا مركزيا في جميع أنحاء العالم تحتفظ باليوان في احتياطياتها، ارتفاعا من 60 في نهاية عام 2018، وفقا لتقارير تدويل اليوان السنوي الصادر عن بنك الشعب الصيني".
وتسعى الحكومة الصينية على مدار سنوات لدعم الاستخدام الدولي لليوان، وكثفت جهودها مؤخرا للسماح لمزيد من المؤسسات المالية الأجنبية بدخول السوق المحلية.
واعتمد التقرير في توقعاته على عدة تغييرات في المحركات الاقتصادية للصين - مثل الاعتماد بشكل أساسي على الصادرات للنمو - وهو الأم الذي سيتطلب من الدولة أن تصبح متلقي لرأس المال، ويتوقع التقرير أن الحساب الجاري للصين، والذي يتضمن التجارة والمدفوعات للمستثمرين الأجانب، يمكن أن يتحول إلى سالب اعتبارا من عام 2025 ويصل إلى سالب 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وكان صندوق النقد الدولي قد اتخذ خطوة مهمة في عام 2015 بإضافة اليوان إلى سلة عملاته الاحتياطية الرئيسية - المعروفة باسم سلة حقوق السحب الخاصة، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2016.
كما يتوقع التقرير ارتفاع العملة الصينية إلى 6.6 يوان مقابل الدولار الأمريكي بنهاية عام 2021.