أكد الدكتور محمد شادى، الباحث الاقتصادى، بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، لما تمثله هذه المشروعات من انعكاس على الوضع الاقتصادى بشكل سريع وذلك بتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.وأضاف الباحث الاقتصادى، فى لقاء ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر كانت تعانى فى السابق من ارتفاع كبير فى معدلات البطالة، وقلة الاستثمار الأجنبى بسبب حالة عدم الاستقرار، ولكن الدولة استطاعت تحسين الوضع الاقتصادى فى السنوات الأخيرةودشنت مشروعات ضخمة فى العديد من القطاعات وقدمت خدمات للقطاع الاقتصادى وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسن الاقتصاد المصرى، وخفض معدلات البطالة والتضخم.
كان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020 وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتا الى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ثقة هذه المؤسسة – وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية – في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المتبناة.