قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تأخر مستحقات المصدرين أثر على الشركات المصدرة والمصانع من حيث توفير السيولة الكافية، وهو ما كان يحظى باهتمام الحكومة، ولهذا وافق مجلس الوزراء على 5 مبادرات، يجرى من خلالها إعادة مستحقات المصدرين.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جومانا ماهر، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن هذه المبادرات كانت بوابة حل مشكلات الشركات المصدرة، مثل مبادرة "الـ10%"، إذ كان المصدرون يحصلون على 10% من المستحقات، وجرى زيادة هذه النسبة إلى 30% بعد انتشار جائحة كورونا.
وتابعت: "هناك مبادرة أخرى اسمها صغار المصدرين، وكان أي مصدر له مستحقات تبلغ مليون جنيه فأقل كان يحصل عليها، وزاد هذا المبلغ إلى 5 ملايين جنيه في أعقاب أزمة كورونا، وذلك حفاظا على استمرار العملية الإنتاجية، أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة الاستثمار، ويجرى من خلالها إعادة مستحقات المصدرين كافة على فترة زمنية معينة عن طريق التوقيع على اتفاقية تسوية".
وأشارت، إلى أنه سيجرى صرف 400 مليون جنيه، الشهر المقبل، بواقع 20% من مبلغ قدره ملياري جنيه، بعد توقيع 35 اتفاقية لتسوية المستحقات المتأخرة.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.