ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 3.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2274.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 334.7 مليون سهم محققة ما قيمته 244.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4556 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الخدمات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.76%، 0.75% على التوالي، ثم قطاع السلع بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.
وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 8.10%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.10%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.70%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 44.7 مليون ورقة بقيمة 35.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.79%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية "الهدف"، إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، بعقد بقيمة 110 مليون دولار أمريكي تقريباً (403.76 مليون درهم إماراتي) لمدة 20 شهراً من شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدنوك البرية)، لتصميم وتوريد وإنشاء مرافق لاستلام النفط الخام في محطة جبل الظنة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، من اجل استيراد النفط الخام غير المعالج من حق زاكوم العلوي، ونقله لمصفاة الرويس الغربية لمعالجته.
وفي سياق آخر أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن تعيين كريم شعيب كرئيس تنفيذي للشركة ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل.
وفي سياق منفصل قالت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، إنه ليس هناك أي معلومات جوهرية أو أخبار جديدة سواء على المستوى التشغيلي أو الفني المتعلقة بعمليات الشركة سوى الأمور الاعتيادية، ولا توجد أيضاً أي معلومات من شأنها أن تؤثر على ارتفاع أسهم الشركة.
فيما أعلنت 7 شركات وهم شعاع كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، أملاك للتمويل، سوق دبي المالي، مجموعة جي اف اتش المالية، الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات ما قبل تاريخ 1 مارس 2015، للتأكد من وجود اسمهم بكشوف توزيع الأرباح النقدية، واستلامها من هيئة الأوراق المالية والسلع.