أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، حرص الحكومة علي الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية وعلي رأسها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛ من أجل تطبيق أفضل نموذج عالمى لمد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
أشار الوزير، فى لقائه مع الدكتورة نعيمة حسين القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر والوفد المرافق لها، إلى أن الرعاية الصحية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد شهدت السنوات الستة الماضية زيادة غير مسبوقة في حجم الإنفاق على القطاع الصحي؛ إيمانًا من الحكومة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري من أجل رفع كفاءة إنتاج الأفراد، على النحو الذى يسهم فى تعزيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على إجمالي الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلي إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات مثل مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، ومبادرة «صحة المرأة».
استعرض الوزير، خلال اللقاء، خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد إحدى المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر، لافتًا إلى أن النظام الجديد انطلق بمحافظة بورسعيد، من خلال تبنى الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين بما يوفر لهم جميع سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
قال إن سعي وزارة المالية لتعظيم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة «كورونا» قد أسهم في تثبيت «مؤسسة موديز العالمية»، لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B2»، بما يدلل على نجاح الحكومة في الحفاظ علي استقرار الاداء الاقتصادي وتزايد معدلات النمو، موضحًا أن هذا اللقاء بحث آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الصحة العالمية فى تطوير القطاع الصحى.
أشاد وفد منظمة الصحة العالمية بنجاح الحكومة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا.
شارك في اللقاء مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والدكتور أحمد يحيي خلفية مسئول اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور مجدي بكر استشاري النظم الصحية المستشار الفني لهيئة الرعاية الصحية المصرية.