يحتاج القطاع الصناعي في مصر عدد من الدعائم الرئيسية، وذلك لتقويته خلال المرحلة الحالية والمقبلة ليقوم بدوره في توفير الوظائف الجديدة، والمساهمة بدور أكبر في دعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي.
وبدوره، يرى المهندس مجدى حنا عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعى في مصر هو قاطرة التنمية وهناك اهتمام كبير من الدولة لتقوية هذا القطاع من خلال المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر وحدات صناعية مجهزة لصغار الصناع وهذا كان مطلب رئيسي للقطاع الصناعى.
وبشأن ما يحتاجه القطاع الصناعى من أجل زيادة فعاليته ومساهمته في الناتج المحلى الإجمالى، يقول "حنا"، إن هناك عدد من العناصر والمطالب التي يجب النظر إليها بعناية عند الحديث عن تقوية القطاع الصناعي، لعل أبرزها توفير التدريب اللازم للقطاعات الصناعية المختلفة، سواء عبر إنشاء مدارس تتبع الوزارات المختصة، أو دعم القطاع الخاص لإنشاء مدارس للتدريب على الوسائل الإنتاجية الجديدة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى فائدة مميزة من البنوك للحصول على قروض لتوسعة الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء مصانع جديدة، وكذلك القطاع الصناعى في حاجة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بحركة المنتجات سواء لتصدير الإنتاج المحلى، وكذلك استيراد الخامات من الخارج.
وأوضح أن من ضمن الإجراءات التي يحتاجها القطاع الصناعى لتقويته، هو اللجوء إلى تقليل سعر الأراضى في الطروحات الخاصة بإنشاء المصانع، وذلك لأن السعر المرتفع للأرض الصناعية يقلل الاقبال عليها، لافتا إلى ضرورة مراقبة تخصيص الأراضى ومواجهة ظاهرة التسقيع لها، حتى تصل هذه الأراضى إلى المُصنع الحقيقى