قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، إن الجنيه المصرى تراجع بنسبة 25% من قيمته أمام الدولار الأمريكى، منذ يناير 2015، وذلك على الرغم من تدخلات البنك المركزى فى سوق الصرف.
وتوقعت المؤسسة، فى تقرير لها بالإنجليزية، حصل "انفراد" على نسخة منه، أن يواصل الجنيه تراجعه أمام العملة الأمريكية فى التعاملات الرسمية على المدى المتوسط، بالرغم من قيام البنك المركزى بخفض قيمة العملة المحلية بنحو 13% في مارس الماضى، وهو اعتبرته المؤسسة جزءا من التحول نحو سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وتابعت "ستاندرد آند بورز" أن هذا التخفيض يفتح المجال أمام إمكانية تخفيض الجنيه بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وترى المؤسسة أن مرونة السياسة النقدية فى مصر "منخفضة"، مستدلة على ذلك بتدخلات البنك المركزى المتقطعة فى سوق الصرف الأجنبى.
وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، الجمعة الماضى، تثبيت التصنيف الائتمانى طويل وقصير الأجل لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستوى B/B-، فيما عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى طويل الأجل من "مستقرة" إلى "سلبية".
وقالت المؤسسة إن تعافى الاقتصاد المصرى سيظل يعانى من نقص العملة الأجنبية والضغوط الخارجية والمالية، متوقعة زيادة العجز فى الحساب الجارى إلى 4.8% فى المتوسط فى الفترة من 2016 إلى 2019. كما توقعت أن يتسبب ضعف الصادرات بالإضافة إلى تراجع إيرادات السياحة فى مواصلة الضغط على احتياطات العملة الأجنبية بمصر.
ونوهت "ستاندرد آند بورز" عن أن النظرة السلبية تعكس وجهة نظرها بأن عوامل الضعف المالية والخارجية على الأرجح ستزيد على مدى الـ12 شهرا المقبلة، وهو ما قد يعوق التعافى الاقتصادى ويفاقم التحديات السياسية الاجتماعية فى البلاد.