عقد الدكتور محمد منظور، رئيس شعبة الأمن والحراسة ونقل الأموال ، بالغرفة التجارية ، اجتماع مُوسع مع رؤساء مجالس إدارات شركات الحراسة ونقل الأموال بقطاع شركات الأمن والحراسة، على مستوى جمهورية مصر العربية، تحت رعاية المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، لمناقشة العديد من القضايا التي تخص تطوير القطاع، بالإضافة إلى بحث سبل التواصل وسرعة إيجاد الحلول الذي تعوق عمل الشركات.
وقال منظور، خلال الاجتماع، إن عملية توفيق أوضاع شركات الأمن والحراسة وترخيصها تساهم بكل تأكيد في تمكين الشركات من الحصول على فرص أكبر في السوق وحمايتها من غير المُتخصصين، وفقًا لقانون شركات الحراسة الجديد رقم 86 لسنة 2015، مُؤكدًا أن الشعبة بذلت مجهودات ملحوظة في الآونة الأخيرة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل سرعة إجراءات توفيق الأوضاع خاصة بالنسبة للشركات التي تقدمت بأوراقها بشكل جاد، مُشيرًا إلى أن الشعبة تسعى دائمًا وأبدًا مواكبة كافة التطورات التكنولوجية لتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين، وأصحاب الأعمال والشركات.
كما أكد الدكتور محمد منظور، رئيس شعبة الأمن والحراسة ونقل الأموال بالغرف التجارية، أنه سيبذل قصارى جهده لتقنين أوضاع العاملين في مجال الحراسات الخاصة، وإيجاد وسائل جديدة مُتطورة مُعتمدة لتدريبهم للتصدي لجميع محاولات تشويه المهنة، التي يعمل بها شخصيات أمنية على درجة عالية من الوعي والحس الأمني، مُشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية علي مدار السنوات السابقة فرضت واقعًا في أهمية تطوير قطاع الأمن والحراسة ونقل الأموال، وخصوصًا بعد استقرار الأوضاع الراهنة بالتزامن مع خطط الحكومة لميكنة الإجراءات المالية والنقدية.
يذكر أن الاجتماع الذي عقد، يعد أول اجتماع من نوعه بحضور أغلب الشركات العاملة بقطاع الأمن والحراسة ونقل الأموال على مستوى الجمهورية وليس مُقتصر فقط على محافظة القاهرة.