قالت مصادر بوزارة المالية، لـ"انفراد"، إن وزارة المالية، فتحت حسابًا موحدًا فى البنك المركزى المصرى، لجمع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتوريدها إلى هذا الحساب، موضحة أن هذا الحساب تقوم كل الجهات الإدارية المعنية بالتحويل فورًا ودون إبطاء كل المبالغ الخاصة وتشمل رسوم التصالح و25% جدية التصالح وباقى قيمة التصالح حال الدفع على دفعة واحدة والأقساط حال التقسيط.
وأوضحت المصادر أن حصيلة الإيرادات نظير التصالح فى مخالفات مواد البناء، تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، و39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها، و25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، وتخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها فى القانون.