قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال لقائه فى برنامج "حوار" المذاع على قناة فرانس 24، إن المنطقة الاقتصادية شهدت خلال الخمس سنوات الماضية عمليات تجهيز البنية التحتية وتوفير المرافق وإعداد المخططات والدراسات اللازمة الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار لمساعدة المنطقة على الوقوف على نقاط القوة والضعف وتحديد الأولويات وذلك بالتزامن مع قيامها بجذب استثمارت فى عدد من القطاعات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى حجم الاستثمارات الذى تم فى هذه الفترة يتراوح من 15 إلى 17 مليار دولار فى البنية التحتية، علاوة على إنشاء مشروعات منتجة ومصنعة لعدد من المنتجات نفذها المستثمرون بالمنطقة، وهو ما سمح للمنطقة بالوصول إلى مستوى جيد جداً تستطيع معه بداية التنمية الحقيقية فى المناطق الصناعية والموانئ منوهاً إلى استمرار المنطقة فى عمليات التهيئة الكاملة لهذه المناطق التى وصفها بالمتكاملة طبقاً للمخططات الزمنية المعدة مسبقًا.
وأضاف زكى أن المنطقة الاقتصادية تمتد على مساحة 461 كم2 مما أعطى لها ميزة التنوع فى الموقع والطابع والخصائص وتعد منطقة العين السخنة هى أكثر المناطق المؤهلة من حيث الجاهزية وجذباً للاستثمارات وحالياً يوجد بها 220 شركة ما بين شركات مصنعة وخدمية،أما من المناطق التى تتمتع بمستقبل مزدهر فهى منطقة شرق بورسعيد التى يتم العمل فيها الآن على تحسين التربة وتأهيل البنية التحتية وستشهد الإعلان قريباً عن أولى المشروعات بنهاية العام الحالى.
ووصف زكى القوانين التى تنظم العمل بالمنطقة بالمناسبة واستمرار المنطقةفى العمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال عدد من التشريعات والقوانين و إصدار اللائحة التنفيذية التى تتضمن تفصيلات لهذه التعديلات، حيث تم مؤخراً الإعلان عن صدور الدليل الجمركى والضريبى الجديد وهو ما سيساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية داخل إجراءات العمل فى المنطقة .
على جانب آخر، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية على قيام الهيئة بدراسة المتغيرات العالمية بما يتوائم مع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية حول العالم وتأثيرها على قناة السويس عموماً والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص .
وأضاف إن موانئ دبى الإماراتية لديها استثمارات ضخمة فى ميناء السخنة فى الحوض الثانى الذى سيبدأ التغشيل الفعلى له خلال أكتوبر المقبل ،علاوة على المنطقة الصناعية التى تم توقيعها مؤخراً مع الجانب الإماراتى مما يؤكد على أن أى تقارب بالمنطقة الاقتصادية ولديها من المرونة ما يجعلها لا تتأثر جراء أى اتفاق يؤثر على مصالحها الإقليمية والعالمية.