توقع صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الإسبانى قد يتعافى من أسوأ ركود له على الإطلاق لينمو بنسبة 7.2% فى عام 2021، إذا تمكنت الحكومة من الحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر الصندوق - فى تقرير عن الاقتصاد الإسبانى - أن حجم وتوقيت وتكوين برامج الإنفاق الممولة من الاتحاد الأوروبى ستؤثر أيضا على وتيرة الانتعاش، محذرا من أن الإنتاج سيستغرق حتى عام 2023 للتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأوضح أندريا شيختر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى - فى التقرير - أن "حالة عدم اليقين بشأن التوقعات غير مسبوقة والمخاطر تتجه بشدة نحو التزايد".
وأشار التقرير إلى أن: "الفشل فى السيطرة على تفشى جديد للمرض، والتقدم أبطأ مما كان متوقعا بشأن اللقاحات والعلاجات، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من دون صفقة، وتصعيد التوترات التجارية العالمية، كلها عوامل يمكن أن تضعف التوقعات أكثر".
ونوه صندوق النقد الدولي، بأن استخدام أموال الاتحاد الأوروبى لتحويل الاقتصاد، سيكون أمرا بالغ الأهمية، ودعا شاشتر إلى استخدام بعض المساعدات لإصلاح سوق العمل.
وشدد صندوق النقد على ضرورة أن تحافظ الحكومة الإسبانية على برنامجها الوطنى الخاص بالتسريح المؤقت، بالإضافة إلى صندوق ضمان القروض المدعوم من الدولة.
وفى أعقاب عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، انكمش الاقتصاد الإسبانى بنسبة 17.8% فى الربع الثانى من الربع السابق و21.5% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، فيما يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 12.8% فى عام 2020.
وأضاف: "لتخفيف الضربة التى تتعرض لها الشركات والعمال، ينبغى توسيع سياسات الدعم الاقتصادى وزيادة نطاقها، كما يجب الحفاظ على الإجراءات المالية للحد من مخاطر الضغط على النظام المالي".
وقالت شيختر، إن قطاع الشركات يتطلب اهتماما خاصا، مع دعم الشركات الأكثر قدرة على النجاح فى تخطى المخاطر كأولوية رئيسية، فى حين أن إصلاحات المعاشات التقاعدية والسياسات الأخرى طويلة الأجل يمكن أن تتراجع فى الوقت الحالي.