قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة سيناء للمنجنيز، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبحضور وليد الرشيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات زيادة رأس مال شركة سيناء للمنجنيز المرخص به ل500 مليون جنيه بدلا من 200 مليون جنيه، كما قررت زيادة رأس المال المدفوع ل 300 مليون جنيه،بدلا من 200 مليون جنيه منهم 100 مليون جنيه من احتياطى الشركة.
كما قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام وتعديل النظام الأساسى للشركة.
وخلال الجمعية التى شهدها الدكتور عادل يحيى رئيس مجلس الادارة والدكتور جمال هنداوى الرئيس التنفيذى، طالب اللواء على صبرى عضو مجلس الإدارة زيادة الإيرادات من النشاط الجارى للشركة، مع سرعة الانتهاء من دراسات الجدوى للمشروعات التى سبق طرحها بجانب إنهاء النزاع مع وزارة المالية، مشيرا لأهمية إعادة تقييم الأصول عند التأمين على الشركة وعقب جمال هنداوى أن الشركة حصلت على 25 مليون جنيه من شركة التامين بعد احتراف الفرن.
وأوضح عماد حمدى عضو مجلس الإدارة رئيس نقابة الكيماويات لأهمية تفعيل المشروعات المستقبلية للشركة بشكل اكثر جدية لافتا إلى ضرورة دعم الشركة فى ظل مطالبة العديد من الهيئات بأموال منها على نفس الغرض وهو ما يحول دون انطلاق الشركة أو تحقيقها لأرباح، لافتا لضرورة معاملة الشركة وفق قانون المحاجر والمناجم لانها تعمل فى هذا الاطار ولم تشملها مسودة لائحة قطاع الأعمال الأخيرة ولابد من مراعاة ذلك.
وأشار إلى إننا نسعى للتغير للأفضل لكن مسالة ربط الاجر بالإنتاج كيف تتم فى مصانع متعثرة والاتها متقادمة من 30 سنة، بالتالى سيدفع العامل الثمن
وطالب وليد محمد الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بضرورة عدم التوقيع على أى تسويات تتعلق بالمديونية المقدرة بـ72 مليون جنيه وأخرى بـ23 مليون دولار مع وزارة المالية، التى ما تزال متداولة فى القضاء إلا بعد وجود توقيع وتنازل عن القضايا وليس قبل ذلك.
وأوضح الرشيد، أنه سيتم الاستعانة بخبراء تامين لإعادة دراسة وضع شركة سيناء للمنجنيز ومراجعة الوثائق، فيما طالب محمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجرة بأن يتم مراعاة أوضاع العاملين فيما يتعلق بتعديلات اللائحة الجديدة وتطبيق القانون عليها.
وطالب أحمد السيد خليل ممثل بنك الاستثمار فى الجمعية بأهمية وجود مكتب ضريبى متخصص، لمراجعة أوراق الشركة والاستفادة من إعفاءات وزارة المالية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بغرامات التأخير، مشيدا بجهود مجلس إدارة الشركة فى تحقيق أرباح مناسبة برغم الظروف الدولية المحيطة بننا خاصة فيروس كورونا.
ووافقت الجمعية العامة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة مع إعادة تشكيله وتفويض رئيس الجمعية العامة بذلك على أن يستمر المجلس الحالى فى أداء أعماله، مع تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وحسم الخلافات مع محافظة جنوب سيناء وهيئة الثروة المعدنية، بجانب تحصل المديونية لدى الغير حفاظا على أموال الشركة وتقييم وثائق التأمين.