انخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-10-2020 في السوق المحلى حيث سجلت 20 جنيها للكيلو من المزرعة وذلك حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.
وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن فى المزرعة شهدت انخفاضا عن بداية الأسبوع، حيث سجلت اليوم 20 جنيها للكيلو مقابل 22 جنيها من المزرعة في بداية الأسبوع الجاري، مشيرا إلي أن سعر للمستهلك يتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة.
يذكر أن صناعة الدواجن المحلية الوطنية حققت الاكتفاء الذاتي، ولكن يجب الحفاظ عليها من خلال تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية، حيث يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، كما يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وحماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيها 100 مليار جنيه كما يعمل بها 3 ملايين و500 ألف شخص ويصل الإنتاج من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.
كما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، وأن القانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .
وأضاف التقرير أنه قبل تفعيل القانون هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، بالإضافة إلى استعدادات من كافة الأجهزة تسبق تطبيق هذا القانون، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، والقانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.