قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة إلى الدين المحلى لمصر بعد أن تسبب وباء كورونا فى عمليات بيع، ما زاد من حيازاتهم أكثر من الضعف فى خمسة أشهر. وأوضحت الوكالة أن المستشمرين الأجانب الذين شجعتهم الاتفاقيات المالية الأخيرة التى وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولى وغيره، قد زادوا استثماراتهم فى أذون وسندات الخزانة إلى 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار فى مايو، بحسب ما قال محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.
وبعدما تسبب وباء كورونا فى انخفاض، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فى الدين المصرى أكثر من الضعف خلال خمسة أشهر.
وبيما لا يزال ذلك أقل من 27.8 مليار دولار كانت فى فبراير، فإنه مصدر مرحب به للتمويل الجديد لمصر، حيث أثر الوياء على اثنتين من أهم مصادر العملة الأجنبية وهما السياحة وعائدات قناة السويس.
وقال حجازى فى مقابلة مع بلومبرج إن هناك شهبية أجنبية هائلة فى السندان المحلية بدءا من أواخر أغسطس على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية. وأضافت أنه عندما انسحب المستثمرون الأجانب فى بداية 2020 شهدوا خروجا سريعا وسهلا على العكس مما حدث فى كثير من الأصوات الأخرى وهو ما عزز ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
وأشار حجازى إلى أن التوقعات المستقرة من قبل شركات التنصيف الائتمانى الرئيسية بعد تفشى الوباء وأيضا الإصدارات الأخيرة من سندات اليورو والسندات الخضراء كان وراء إقبال المستثمرين الأجانب. ويمثل الأجانب الآن 9.4% من إجمالى حيازات الديون المحلية لترتفع عما كانت عليه فى نهاية يونيو 5.2%.