تسعى الشركات التركية لإنقاذ نفسها من دعوات المقاطعة لمنتجاتها فى السعودية، إذ جاءت دعوات المقاطعة كضربة كبيرة للشركات التركية والصادرات، والتى يعتمد عليها الاقتصاد التركى بنسبة كبيرة.
وكالة رويترز نقلت مطلع الأسبوع الجارى بيانا، دعت فيه مجموعة من الشركات التركية الكبرى، إلى تحسين العلاقات التجارية مع السعودية، بعد دعوات المقاطعة الأخيرة والتى أطلقتها عدة جهات بالمملكة ضد المنتجات التركية.
ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن الشركات التركية تواجه صعوبات متزايدة للعمل فى السوق السعودية، خلال العام الماضى حيث تفرض المملكة مقاطعة غير رسمية للواردات التركي، وهو ما جعلهم يلجأون إلى إطلاق مبادرة لإنقاذهم من تداعيات دعوات المقاطعة، فى ظل عدم تدخل النظام التركى لإيجاد حل لهذه الأزمة التى فرضت على الشركات نتيجة سياسات رجب طيب أردوغان.
وقالت 8 مجموعات تركية، فى بيان مطلع الأسبوع، إن أى مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التجارة بين سيكون لها تداعيات سلبية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية من أكبر 15 دولة فى التصدير مع تركيا..
وتعانى تركيا من عجز تاريخى مرتفع فى الحساب الجاري، الأمر الذى يتطلب التمويل من خلال الدخل مثل عائدات السياحة والاستثمار الداخلي، لكن كلاهما تباطأ هذا العام، بينما أدت جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادى بقروض رخيصة من البنوك التى تديرها الدولة والإعفاءات الضريبية إلى زيادة الطلب على الواردات.
وبلغ عجز موازنة تركيا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2020 نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلى أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.