قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستنظم مؤتمراً خلال شهر يناير المقبل، بمشاركة أعضاء الجمعية وكبار المطورين العقاريين والمسئولين بالحكومة، لمناقشة 3 ملفات وهي؛ أولاً سرعة تطبيق القرار الحكومي بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لسرعة وسهولة إصدار تراخيص المشروعات القائمة، واعتماد جهة الولاية الجديدة المشروعات المخططة.
وأضاف "فوزي"، لـ"انفراد"، الملف الثاني وهو إدخال تعديل على قانون الثروة العقارية، يلزم السكان بالحفاظ على الثروة العقارية، حيث تعاني بعض العمارات من تدهور بعد مرور 40 عاماً على إنشائها نتيجة عدم الإنفاق على صيانتها باستمرار في حين يبلغ العمر الافتراضي لعمارات مماثلة في الخارج أكثر من 80 عاماً، الملف الثالث وهي اشتراطات البناء الجديدة داخل المدن وعواصم المحافظات، والمطالبات بتنفيذ المشروعات وفقاً للرخص الصادرة قبل الاشتراطات.
وسبق أن حدد أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، 6 ملفات لطرحها على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها، التعاون مع الجامعات والبحث العلمي، قانون الصيانة للعقارات والتواصل مع مجلس النواب للحصول على نسخة من مشروع القانون وتناول ملف تأخر صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، وسياسة طرح الأراضي، عمليات التسجيل، الاشتراطات الجديدة للبناء بعد فترة ال 6 شهور، الكثافة والمساحات المطلوبة للبناء، طرق المحاسبة الضريبية لشركات التطوير العقارى والمعايير الجديدة المتبعة، مشروعات الشراكة ونسب الفائدة على الأقساط الثابتة والمرتفعة.
وكان من المقرر أن تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، يوم 25 أكتوبر الماضي، لبحث عدة ملفات أبرزها التعرف على تصور الوزير بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء، وكيفية استخراج التراخيص الجديدة، وكذلك مناقشة آخر تطورات قانون اتحاد المطورين العقاريين، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع.