أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الجمعة، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى سينمو اقتصادها خلال العام الحالى، وسوف ينمو ناتجها المحلى الإجمالى ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، من 5322 مليار جنيه العام الماضى، ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى 10556 مليار جنيه أى 10.5 تريليون جنيه، بحسب بيانات صندوق النقد الدولى، أى ما يقرب من نصف تريليون دولار.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، "نعرب عن تقديرنا وإعتزازنا بما حققته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، نتيجة للسياسات المالية والنقدية، والتجارية التي اعتمدتها السلطات المصرية"، مؤكدا أن هذا النمو فى حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري بحيث يزيد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري إلى حوالي 92700 جنيه عام 2025.
وأشار وسام فتوح إلى أن القطاع المصرفى المصرى يعد الأول بين الدول العربية الغير نفطية (المرتبة الرابعة عربياً) بإجمالي أصول 412 مليار دولار وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار نسبة نمو حوالي 18%.
ولفت وسام فتوح إلى أنه نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة، فقد حققت مصر نجاحاً كبيراً في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دفة الحكم – وذلك بحسب ما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19% في نهاية العام الحالي مقابل 18% عام 2019.
وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.
ويحضر المنتدى 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، وسيبحث التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة، كما تتطرق جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية في مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتبحث جلسات المنتدى المتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية ومخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم بحث أثر جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية والشمول المالي والفرص والتحديات وأيضا الابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية.