أشادت وسائل الإعلام الباكستانية، اليوم السبت، بالصناعة البحرية فى مصر، والتى تلعب دورا محوريا فى التنمية الاقتصادية بالبلاد، مشيرة إلى أن الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر له أهمية كبيرة لوقوعها على مفترق طرق ثلاث قارات؛ ترتبط أوروبا وآسيا وأفريقيا بنهر النيل وقناة السويس.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية دراسة لرئيس مركز الدراسات العالمية والاستراتيجية فى إسلام أباد خالد تيمور تشير إلى أن مصر يوجد بها 15 ميناءً بحريًا على طول البحر الأبيض المتوسط و33 ميناءً بحريًا على طول البحر الأحمر، ووجود 44 ميناء إضافيًا لتسهيل القطاعات المحورية الأخرى للاقتصاد بما فى ذلك صناعة صيد الأسماك والتعدين والبترول والسياحة.
وبسحب الدراسة التى نقلها الإعلام الباكستانى، يساهم قطاع النقل والتخزين بأكثر من 5٪ فى نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى للدولة، حيث تعمل مصر على تحديث قطاعها البحرى لتأمين عائدات اقتصادية أعلى وفرص استثمارية، مشيرًا إلى وضع الحكومة المصرية استراتيجية طويلة الأمد لتطوير الصناعة البحرية من خلال رفع كفاءة وتنافسية موانئها البحرية، موضحًا أن القطاع البحرى فى مصر حافظ على نمو مطرد على الرغم من التحدى العالمى لوباء كورونا.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 90٪ من التجارة الدولية لمصر تنقل بحراً وتعتمد على خدمات النقل البحرى، ما يساهم بشكل كبير في تنميتها الاقتصادية حيث يعتبر ميناء الإسكندرية الميناء التجارى الرئيسى الذى يتعامل مع ما يقرب من 60٪ من التجارة الخارجية.
ويعد متوسط عدد السفن والبضائع التى تمر عبر قناة السويس ثابت نسبيًا خلال الوقت الذى يضرب فيه الوباء العالم بأسره، وتشير استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 إلى تطوير البنية التحتية كشرط أساسى لتحسين القدرة التنافسية الصناعية وخلق صناعات حديثة ومبتكرة، ومن المتوقع أن يؤدى تطوير رؤية الموانئ البحرية المختلفة إلى زيادة قدرة الموانئ من 120 مليون طن مترى إلى 370 مليون طن مترى بحلول عام 2030.
ولفت الإعلام الباكستانى إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز خدماتها اللوجستية، حيث أدرجت مؤخرًا خمس ناقلات جديدة في أسطولها من سفن الإمداد المستخدمة للتزود بالوقود، مما سيساعد مصر على الظهور كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، موضحا أن ناقلات الوقود الجديدة تتمتع بسعة أكبر وتعمل أيضًا بتكلفة أقل بكثير، ماد أدى إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر في سوق التوريد العالمي وزاد الطلب على خدماتها اللوجستية.
ووفقا للدراسة، فتحت مصر اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعي بناء السفن وتصنيع المركبات مما سيعزز اقتصادها البحري ويعزز تجارة مصر مع بقية العالم. من المتوقع أن يؤدي تسييل ومعالجة الغاز في محطة إدكو على ساحل البحر المتوسط إلى تعزيز فرص الاستثمار اللوجستي للقاهرة وزيادة إمكاناتها البحرية من خلال زيادة حركة السفن في البحر الأبيض المتوسط. وتتوقع مصر أيضًا أن تتلقى الغاز القبرصي بحلول عام 2024 مما سيزيد من فرص توليد الإيرادات.
اتخذت الحكومة المصرية العديد من المبادرات لتعظيم فوائد هذا القطاع بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي الوطني، مثل التنمية في جميع الموانئ البحرية وتوفير فرص استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب في الموانئ البحرية الرئيسية في مصر بما في ذلك الإسكندرية ودمياط والشرق. بورسعيد والغردقة وسفاجا.
ويوجد في مصر أكثر من 40 ميناء منها 15 تستخدم للأغراض التجارية. أدت بعض التحديات مثل الافتقار إلى استراتيجية التخطيط والتطوير، ومحدودية الاتصال الجغرافي، وما إلى ذلك، إلى تجزئة الموانئ المصرية.
وتواجه الصناعة البحرية في مصر حاليًا فجوة في البنية التحتية تقدر بنحو 49 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، على مدار العقد الماضي ، قامت الحكومة والمؤسسات الخاصة بتوجيه جميع مواردها مثل تعبئة الضرائب والخصخصة وجذب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسد هذه الفجوة التي تقدر بمليارات الدولارات في البنية التحتية.
وأطلقت مصر مشروعاً ضخماً لتوسيع قناة السويس وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتحظى قناة السويس بأهمية قصوى كحلقة وصل في سلسلة التوريد العالمية وطريق رئيسي للشحن والتجارة بين شمال المحيط الأطلسي عبر البحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الهندي عبر البحر الأحمر.
وتتعامل قناة السويس مع ما يقرب من 10٪ من التجارة البحرية العالمية المتجهة إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا مما يوفر فوائد اقتصادية لمصر من خلال التعريفات التي يتم جمعها من السفن والسفن المارة.
ووفقا لإحصاءات عام 2019، حققت قناة السويس 5.5 مليار دولار أمريكي وساهمت بنحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 20118-2019 قناة السويس هي أسرع ممر ملاحي للبضائع المتجهة إلى أوروبا وآسيا حيث يمر حوالي 13٪ من السفن و 20٪ من الحاويات عبر منطقة القناة.
لتحقيق النمو الاقتصادي الحصري من خلال تطوير القطاع البحري وتسهيل النقل والتجارة عبر الحدود، أدخلت الحكومة المصرية مشروع تطوير منطقة قناة السويس في عام 2014. وبموجب هذا المشروع ، تم إنشاء قناة مائية موازية جديدة زادت الطاقة الاستيعابية لقناة السويس الحالية ومن المتوقع الآن أن يزداد عدد الشحنات التي تعبر القناة من 49 إلى 97 سفينة يوميًا بحلول عام 2023. كما سيقلل من وقت عبور السفن الماارة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية للسنة المالية 2018-2019 ، فقد بلغت إيرادات القناة حوالي 5.73 مليار دولار. ومن المقدر أيضًا أنه بحلول عام 2023 ، سترتفع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 13.5 مليار دولار أمريكي ، أي ما يقرب من 259٪ من الإيرادات الحالية ، مما يجعل منطقة قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر من خلال المزيد من العملات الأجنبية التي تتدفق مباشرة على خزينة الدولة.
وتحتل الصناعة البحرية في مصر أهمية قصوى للتنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، اتخذت الحكومة مبادرات مختلفة وأجرت إصلاحات مختلفة في استراتيجيتها وصنع سياساتها. كان لهذه الإصلاحات تأثير إيجابي على تطوير هذا القطاع الرئيسي، في ظل حاجة البلاد إلى الحفاظ على التوازن بين التكلفة الاقتصادية والفوائد ويجب أن تبذل جهودًا لجلب الاستثمار الأجنبي.
