جاء إعلان لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% بمثابة أمل جديد يدعم من إنتاجية المصانع وزيادة معدلات التشغيل بكامل طاقتها الانتاجية، وهو ما يعود بالفائدة على ضخ كميات مناسبة للسوق المحلى وتصدير المزيد من المنتجات للخارج.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن قرارات البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 0.5% ترفع من إنتاجية المشروعات القائمة وتجذب المزيد من المستثمرين مع وجود سعر فائدة يدعم القطاع الصناعى، وهو طريق كل الدول الصناعية الكبرى الذى يعتبر سعر الفائدة فى سياستها النقدية قليل لأصحاب المشروعات الوطنية التى تعود بالفائدة على اقتصاديات الدول الكبرى.
وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تشجيع المستثمر المحلى بالتسهيلات المالية والقرارات الحكومية البناءة يدعم من فكرة الاستثمار الحميد من خلال المشاركة فى مشروعات محلية تدعم من الناتج القومى وتساهم فى تشغيل الكثير من العمالة وينفذ تنمية حقيقية على أرض الواقع، إنما الاستثمار الخبيث وهو دخول كيانات أجنبية تنفذ مشروعات وتخرج أرباحها للخارج ولا يتم الاستفادة منها.
واقترح البهى فرض قانون خاص لبنك التنمية الصناعية يمول الصناعة فقط بفائدة مبسطة وتنفيذ استراتيجية دعم الصناعة المحلية وأن يدعم القطاع الصناعى بفوائد قليلة وتسديدها على برنامج زمنى طويل المدى والذى من شأنه يشجع المستثمرين المحليين على الانتاج والدخول فى استثمارات كبرى، بالاضافة إلى الوقوف إلى جانب المصانع المتعثرة لأسباب مختلفة ودخولها فى العملية الانتاجية ودعم الناتج القومى الإجمالى للدولة.
وقال أن التسهيلات المالية من البنك المركزى باعدام الكثير من الفوائد المتراكمة ساهم أيضا فى دعم المصانع المتعثرة والتى كان يقدر عددها من 7 إلى 8 آلاف متعثر ولم يعد هناك أى شكوى لهذة المصانع خلال الفترة الماضية أعلنوا عنها، وتختلف أنواع التعثر بين مصنع وآخر فهناك متعثرين نتيجة أحداث 2011 وتوقف الانتاج وتعرضهم لخسائر، وأنواع أخرى من المصانع الصغيرة تعثرت بعد ارتفاع سعر العملة وتزامن معها ارتفاع سعر الفائدة لتتجاوز الـ 20%، وأسباب أخرى متنوعة بين مصنع وأخر، وهنا لابد أن ندعم فكرة تخصيص بنك التنمية الصناعية لحل أزمات الصناعة بقانون خاص يدعم القطاع الصناعى.
وعلق خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قائلا أن توفير السيولة النقدية للمصنعين والمصدرين ستساهم فى إعادة استخدامها فى دورة رأس المال للشركة سواء إنتاج أو تصدير لسد متطلبات العمليات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية من توفير مواد خام
وقال أبو المكارم، أن تخفيض سعر الفائدة سيساعد على سرعة سداد مديونيات المصانع المتعثرة وزيادة الطاقة الإنتاجية وسداد أجور العاملين، وأى التزامات أخرى من ضرائب و ديون وغيرها قد تكون على الشركة.