أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، موافقته على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف السنة مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي بعد تواصل عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية بعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018.
وأكد المركزي أن الاتفاق يعتبر مؤشرا إيجابيا، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، قامت بدعم هذا القرار بالاجماع.
وأوضح البنك أنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث أنه يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، فقد وافق البنك المركزي المصري على التمديد لمدة عام ونصف.