أشاد محمد العرجاوي نقيب المستخلصين ونائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، باستجابة المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الجمارك لمقترح تقسيط مبلغ التأمين على 5 سنوات، مشيرا إلي أنه اعتراف ضمني منهم بقطاع التخليص على مستوى الجمهورية.
وأكد العرجاوي، أنهم يرفضون أي سلوك غير شرعي، ومستمرون في اتجاهين، الأول قصير الأجل، وهو ما يحدث من اجتماعات بمسؤولى وزارة المالية واتخاذ قرارات تباعا من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه بالنسبة لقانون الجمارك، كما قمنا بالتظلم لرئيس الجمهورية بصفته من له الحق دستوريا في إعادة القانون لمجلس النواب وفتح باب الحوار المجتمعي مع كل فصيل يمسه قانون الجمارك مثل: المستوردين، والمصدرين، والمستخلصين، وغرف الملاحة وخلافه وكل فيما يخصه.
وأوضح العرجاوي، أن الاتجاه الثاني هو طويل الأجل، وسنقوم برفع دعوى قضائية فيما يخص شبهة العوار القانوني أو الدستوري طبقا لوجهات نظر كل فصيل بعد تكييف واقعة العوار، ضاربا المثل بواقعة شهيرة وهى الحكم بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك القديم بشأن رسوم الخدمات والتى حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وألزمت وزارة المالية برد المبالغ المحصلة.