شددت مصلحة الضرائب المصرية، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
وأشارت إلى أنها لا تستهدف فئة بعينها بل تحرص على التصدى الحاسم للتهرب الضريبى، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وأنها تحرص على إعلان إجراءات التعامل مع المتهمين فى جرائم التهرب الضريبى ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لحرصها على مكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.
أكدت التزامها بصحيح القانون فيما اتخذته من إجراءات حيال المحاسبين والمراجعين الثمانية الذين ثبت اشتراكهم مع الممولين فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية، لافتة إلى أن النيابة العامة أحالت خمسة من هؤلاء المتهمين للمحاكمة محبوسين، ومازالت التحقيقات سارية مع الثلاثة الآخرين، وأن تعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين ووقف تعامل مصلحة الضرائب معهم، لحين انتهاء محاكمتهم كإجراء مؤقت من باب الحذر فى الحفاظ على المال العام، وهذا لا يسىء لجموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء الذين يصل عددهم إلى 40 ألفًا.
أوضحت أن المتهمين الثمانية اعتمدوا الإقرارات الضريبية لمموليهم، بعد التلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
أشارت إلى أنها تُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التى تتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، لهذه الإجراءات القانونية الحاسمة فى التعامل مع جرائم التهرب الضريبى، وتأكيد رفضهم لأى تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التى تُسهم فى صون المال العام.