قال صبحي نصر، أمين الصندوق بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد اتفق مع مسئولي وزارة البترول، على أولاً جدولة أصل مديونيات الغاز على شركات السيراميك لمدة تتراوح بين 10-12 عاماً بفائدة 7% متناقصة، ثانياً التصالح في كافة القضايا المقامة بسبب المديونيات من شركات السيراميك ضد قطاع البترول والعكس، ثالثاً إعادة النظر في تسعير الغاز المورد للمصانع، مضيفاً أن الاتحاد يترقب صدور هذه القرارات من وزارة البترول خلال الأسبوع الجاري.
وكانت اللجنة المشكلة بين وزارة البترول والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد عقدت ثاني اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة مقترحات المستثمرين وتصورهم بشأن سعر الغاز المورد للمصانع، وكذلك المديونيات المستحقة على شركات السيراميك، بحضور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، وصبحي نصر أمين الصندوق، وعدد من أصحاب شركات السيراميك، ومن وزارة البترول الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
أضاف "نصر"، لـ"انفراد"، أن أصحاب مصانع السيراميك سبق أن عرضوا مقترحاً بخفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال عام 2020 ليتراجع إلى 3 دولارات عام 2021، كما تم عرض مقترحاً بشأن جدولة مديونية الغاز على شركات السيراميك لمدة 15 عاماً بدون فوائد، وتم الاتفاق على مقترح الجدولة على 12 عاماً بفائدة ميسرة تصل إلى 7% متناقصة.
ونوه إلى أنه تم ربط جدولة المديونية لأي شركة بالتزامها بسداد المسحوبات الشهرية القادمة، وحال تعثرها سيتم وقف إمداد الغاز، مشيرا إلى أن ممثلي البترول رفضوا مقترح اتحاد المستثمرين إلغاء بند التجاوز عن الاستهلاك فوق المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز، وكذلك رفضوا طلب شركات السيراميك بإلغاء الأثر الرجعي لفروق أسعار الغاز التي فرضت عام 2013.