يرى المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القاعدة الرئيسية بملف الطاقة الموردة للمصانع سواء الغاز أو الكهرباء، هي الحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق التصديرية وفي الوقت نفسه عدم تحمل الدولة أي أعباء إضافية بالموازنة العامة، ولذا ترى اللجنة ضرورة ربط سعر الغاز بالأسعار العالمية، لمساواة الصناعة المحلية مع نظيرتها بالخارج في التكلفة، مضيفاً :"أفضل دعم للصناعة الوطنية توفير كافة مقومات المنافسة حتى تنجح في التوسع في النشاط والنمو وفتح أسواق تصديرية جديدة".
وأضاف "جنيدي"، لـ"انفراد" :"أتصور أن يتم خفض أسعار الغاز المورد للمصانع خلال الفترة القريبة المقبلة، ولكن ليس بذات الأسعار التي يطالب بها بعض الصناع أدنى من مستوى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية"، مبرراً وجهة نظره بأن سعر الغاز لا يمكن أن ينخفض لأدنى من مستوى تكلفته محلياً، وهذا المستوى تحدده وزارة البترول.
وأشار "جنيدي"، إلى مقترح لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال بشأن ضرورة وضع سعر مرن للغاز المورد للمصانع، ويتم حساب هذا السعر وفقاً لمعطيات محددة تمكن المصانع من حساب تكلفتها ومراعاته عند تسعير منتجاتها، وتم طرح هذا المقترح على مجتمع الأعمال والحكومة خلال اجتماعات لجنة الطاقة السابقة، مشدداً على ضرورة اتجاه المصانع في الوقت نفسه إلى تنويع مصادرها من الطاقة، وفي الوقت نفسه تحسين كفاءة الطاقة حتى يخفض تكلفة الإنتاج.
ولفت رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تحدٍ آخر يواجه الصناعة المحلية بخلاف أسعار الطاقة وهو التمويل، إذ يرى أن سعر الفائدة الحالي مرتفع بالنسبة للصناعة، ويجب خفضها لأدنى 5%، حتى يستطيع أي نشاط تجاري تحقيق عائد مجزي من نشاطه، وهو ما يساهم في تنشيط الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية.