أظهرت وثيقة لوزارة المالية العمانية أن السلطنة تتوقع أن يبلغ الدين العام 21.7 مليار ريال (56.37 مليار دولار) بنهاية 2021، وأن يشكل الاقتراض الخارجى 76 % من الإجمالى.
يعنى هذا زيادة بنحو 23 % منذ نهاية 2019، حين بلغ الرقم 17.6 مليار، بحسب نشرة سندات حكومية.
توقعت الوثيقة أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.24 مليار ريال والإنفاق العام 10.88 مليار ريال والإيرادات 8.64 مليار.
ولسد الفجوة تستهدف الحكومة اقتراض حوالى 1.6 مليار وسحب 600مليون ريال من الاحتياطيات.
تراكمت الديون على عُمان، المصنفة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية، بوتيرة سريعة فى السنوات الأخيرة وتواجه البلاد جدول سداد ديون صعبا.
وقال وزير المالية العمانى سلطان بن سالم الحبسى على تويتر أمس السبت، إن سلطنة عُمان استحدثت بندا فى ميزانية 2021 تحت مسمى "مخصص سداد الديون" بمبلغ 150 مليون ريال (389.62 مليون دولار) لسداد جزء من أقساط القروض فى المستقبل.
وقالت وثيقة الوزارة، إن إجمالى مدفوعات خدمة الدين المتوقعة 1.2 مليار ريال فى 2021.
وأضاف الوزير، أن إجمالى مخصص سداد الدين سيصل إلى 600 مليون ريال على مدى خطة "التوازن المالي" الخمسية من 2021 إلى 2025.
وأظهرت الوثيقة، أن البيانات الأولية لميزانية 2020 تكشف عن عجز بلغ 4.2 مليار، متجاوزا عن المقدر فى الموازنة عند 2.5 مليار.
الإيرادات
قال وزير المالية فى مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية يوم السبت إن السلطنة تتوقع إيرادات من الضريبة الانتقائية بحوالى 413 مليون ريال منها 300 مليون ريال من تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل 2021.
وتتوقع عُمان أن تخفض إجراءات تبنتها فى خطتها للتوازن المالى الإنفاق بنحو 2.9 مليار ريال فى 2021 وفى الوقت ذاته تدر إيرادات حوالى 800 مليون من أرباح جهاز الاستثمار العماني.
وستجلب ضريبة دخل الشركات والمؤسسات نحو 400 مليون ريال، بانخفاض 27 %عن 2020 بتأثير جائحة كوفيد-19.
وقالت الوكالة الرسمية إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى حوالى 1.4 مليار ريال.
وتتوقع عُمان استثمارات محلية من الكيانات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار السيادى نحو 5.1 مليار ريال.