مع ارتفاع أسعار الذهب فى مصر إلى 850 جنيها للجرام، فإن الرسوم المفروضة على الذهب الذى يتم تصديره ترتفع أيضا، وهو ما جعل مصانع وورش صناعة المشغولات الذهبية تطالب وزارة التموين بإلغاء رسوم تثمين الذهب.
وقال ممدوح عبد الله أحد منتجى الذهب، إن فرض رسوم 1 % على الكميات المصدرة من الذهب يخلق عبئ على الصناعة الوطنية، لأن رسوم التثمين حاليا أصبحت مرتفعة جدا مع ارتفاع سعر جرام الذهب، والذى يسجل 850 جنيها للجرام بدون مصنعية.
وأشار إلى أن رسوم تثمين الذهب المصدر لم تكن تمثل عبئ فى الماضى، وذلك مع تراجع سعر الذهب في مصر، لكن ارتفاع الأسعار حاليا يجعل الرسوم مكلفة، مما يدفع المصانع للعزوف عن التصدير، وهو ما يضيع فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية.
وأوضح أن ارتفاع رسوم تثمين كيلو الذهب إلى 9 آلاف جنيها أحد عوائق التصدير، وهنا نحن لا نتحدث عن تصدير كيلو ذهب واحد، لكننا نتحدث عن تصدير كميات كبيرة من المشغولات الذهبية ذات الصناعة المصرية، هذه الصادرات تعتبر ترويج للإنتاج الوطنى وتدر عائد على الدولة من العملة الصعبة.
وطالب ممدوح عبد الله مصلحة الدمغة والموازين بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الذهب الذى يتم تصديره في صورة مشغولات، وذلك لأن الترويج للصادرات المصرية يتطلب إزالة كافة العوائق أمام هذا القطاع
وقفزت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، بنسبة 76٪ لتصل إلى 2.444 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق بيانات الرقابة على الصادرات المصرية.
وارتفعت قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة 71% لتسجل 282 مليون دولار في مقابل 165 مليون دولار خلال سبتمبر 2019، واستقبلت نحو 32 دولة من بينهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من "يناير- سبتمبر" من العام الماضي تضمنت (كرواتيا-التشيك-النمسا- مدغشقر- كوريا الجنوبية).