افتتح اليوم الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أول اجتماعات سلسلة تعريف شركات قطاع الأعمال العام بالأدوات المالية غير المصرفية كأحد البدائل التمويلية، وبحضور ممثلى بعض شركات التأجير التمويلى والتوريق، وذلك بمقر مركز إعداد القادة.
تأتى الاجتماعات فى إطار خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتخفيف العبء على خزانة الدولة.
واستهل الوزير الاجتماع بالشركة القابضة للتشيد والتعمير برئاسة المهندس محمود حجازى، والشركات التابعة بشرح أهمية أخذ أدوات التمويل غير المصرفى مثل التأجير التمويلى والتوريق فى الاعتبار عند اختيار أى البدائل التمويلية أفضل وأقل تكلفة، مشيراً إلى أن السائد حالياً هو أما اعتماد الشركات على التمويل الذاتى أو التمويل المصرفى فقط.
وأوضح الوزير أن دراسة البدائل التمويلية هى من أهم عناصر الهيكلة المالية لأن القروض المصرفية قد لا تكون أفضل البدائل التمويلية وأقلها تكلفة حسب كل حالة، وهو دور إدارات الشركات.
أعقب ذلك عرض تقديمى من إحدى شركات التأجير التمويلى ومناقشة مفتوحة من السادة رؤساء الشركات وقياداتها، تناولت تعريف الأدوات المالية غير المصرفية وأى من الأصول يمكن تمويلها بهذا الأسلوب.
كذلك تم عرض مقارنة بين مزايا كل أسلوب والفارق بينها وبين اللجوء للقروض المصرفية متوسطة أو طويلة الأجل، وتأثير كل أسلوب على موقف السيولة لدى الشركات وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وغيرها.